اجرای احکام مدنی

صدور اجراییه منحصراً در صلاحیت دادگاه نخستین است و ابلاغ آن طبق قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

مثلاً اگر شخصی در جریان دادرسی نشانی خود را تغییر داده باشد، اما آخرین ابلاغ دادرسی در نشانی قبلی با موفقیت انجام شده باشد، همان نشانی برای ابلاغ اجراییه ملاک عمل قرار می‌گیرد.

توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود و منافع باید به‌طور مستقل توقیف گردند.

شخصی که مال نزد او توقیف شده امین محسوب می‌شود و در صورت تعدی یا تفریط، مسئول جبران خسارت است.

برای مثال، اگر موجودی بانکی فردی توقیف شده باشد و بانک با وجود دستور قضایی مبلغ را به محکوم‌علیه پرداخت کند، بانک مسئول پرداخت همان مبلغ به محکوم‌له خواهد بود.

ثالث حق دارد در هر زمان مال توقیف شده را به قسمت اجرا تحویل دهد و قسمت اجرا مکلف به پذیرش است.

در اعتراض به مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک صالح است و رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست رسمی است.

در مزایده نوبت اول، مال به قیمت ارزیابی شده فروخته می‌شود، اما در تجدید مزایده، مال به هر قیمتی که خریدار پیدا شود به فروش می‌رسد.

اگر خودرویی توسط دادگاه توقیف شده و در مزایده اول خریدار نداشته باشد، در نوبت دوم حتی اگر قیمت پیشنهادی بسیار پایین‌تر از بازار باشد، دادگاه مجاز به فروش آن است.

اموال ضایع‌شدنی یا اموالی که هزینه نگهداری نامتناسب دارند، بدون رعایت تشریفات مزایده و فوراً فروخته می‌شوند.

حق اجرا در دعاوی مالی ۵ درصد و در تخلیه ملک ۳۰ درصد اجاره‌بهای یک ماه است.

در ملک مورد خلع ید، اگر محصول رسیده باشد، متصرف عدوانی باید فوراً آن را برداشت کند، در غیر این صورت دادورز این کار را انجام داده و هزینه را وصول می‌کند.

اگر دادگاه فرانسه حکمی مبنی بر پرداخت وجه نقد از سوی یک ایرانی صادر کند، این حکم به شرط وجود معامله متقابل و رعایت نظم عمومی، در دادگاه محل اقامت مدیون در ایران قابلیت اجرا پیدا می‌کند.