رشا و ارتشا (مواد ۳ ق. ت. م. م.ا.ا.ک - ۵۸۸ تا ۵۹۴ ق.م.ا.ت)

2 مفهوم در این درس

آزمونک سریع

با چند پرسش تصادفی، آمادگی‌ات را بسنج

در حال آماده‌سازی آزمونک…

ارکان مادی و ماهیت مالی جرم رشا و ارتشا

جرم رشا (دادن مال) و ارتشا (گرفتن مال) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی و سلامت نظام اداری هستند. برای تحقق این جرایم، رکن مادی نقشی کلیدی ایفا می‌کند؛ به این معنا که صرف قصد، پیشنهاد، درخواست یا حتی توافق میان طرفین برای تبادل مال، بدون آنکه مالی واقعاً رد و بدل شود، برای تحقق جرم تام یا حتی شروع به جرم کفایت نمی‌کند.

لزوم جنبه مالی و نحوه انتقال

آنچه در این جرم رد و بدل می‌شود، حتماً باید جنبه مالی داشته باشد. بنابراین مواردی که فاقد ارزش مالی مستقیم هستند (مانند اولویت در ثبت‌نام مدرسه یا برقراری رابطه جنسی) نمی‌توانند مصداق رشا و ارتشا باشند. این انتقال مال می‌تواند به صورت مستقیم (وجه نقد) یا غیرمستقیم (معامله با قیمت غیرواقعی) صورت گیرد.

طبق ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مالی به مقدار فاحش گران‌تر از قیمت بازار به مستخدم دولتی فروخته شود یا با قیمتی فاحش ارزان‌تر از او خریداری شود، مصداق رشوه است.

زمان تبادل مال و توافق قبلی

یکی از نکات بسیار مهم در آزمون‌ها، زمان تبادل مال است. برای تحقق جرم، تقدم تحصیل مال بر انجام کار شرط نیست؛ یعنی مال می‌تواند قبل، حین یا بعد از انجام کار پرداخت شود. اما نکته سرنوشت‌ساز، وجود توافق قبلی است. اگر ارباب‌رجوع پس از اتمام کار و بدون هیچ قرار و توافق قبلی، مالی را به عنوان انعام یا تشکر به کارمند بدهد، جرم ارتشا محقق نمی‌گردد.

نوع تبادلوضعیت جرم
قبل از کارجرم است✓
بعد از کار (با توافق قبلی)جرم است✓
بعد از کار (بدون توافق)هدیه است✗

همچنین باید توجه داشت که قانونی بودن یا غیرقانونی بودن کاری که برای آن رشوه پرداخت شده، تاثیری در اصل جرم ندارد؛ ارتشا حتی برای تسریع در انجام یک کار قانونی نیز محقق می‌شود.

واژگان کلیدی

رشا
فعل دادن مال، وجه یا سند پرداخت به مامور دولت برای انجام یا عدم انجام وظیفه.
ارتشا
فعل دریافت ناعادلانه مال توسط مستخدم دولتی در قبال انجام یا ترک وظیفه قانونی.
قیمت فاحش
اختلاف قیمت بسیار زیاد و غیرمتعارف با نرخ بازار که نشان‌دهنده قصد پنهان برای انتقال سود مالی است.

اشتباه‌های رایج

  • اشتباه رایج: تصور اینکه صرف پیشنهاد دادن یا توافق برای رشوه، جرم تام یا شروع به جرم است؛ در حالی که تا مال تسلیم نشود، جرم محقق نیست.
  • اشتباه در مورد ماهیت مال: گمان اینکه امتیازات غیرمالی مانند نفوذ معنوی یا اولویت در ثبت‌نام، رشوه محسوب می‌شود؛ در حالی که مال حتماً باید ارزش اقتصادی داشته باشد.
  • تصور غلط: ارتشا فقط برای انجام کارهای خلاف قانون است؛ خیر، دریافت مال برای انجام سریع‌تر کار قانونی نیز جرم است.

جمع‌بندی این مفهوم

  • جرم رشا و ارتشا تنها با دادن و گرفتن واقعی مال محقق می‌شود و صرف توافق یا پیشنهاد کافی نیست.
  • مال مورد تبادل حتماً باید جنبه مالی داشته باشد و امتیازات غیرمالی از شمول این جرم خارج است.
  • انجام معامله با قیمت فاحش غیرواقعی با کارمند دولت (خرید گران یا فروش ارزان) در حکم رشوه است.
  • زمان پرداخت مال (قبل یا بعد از کار) تاثیری در جرم ندارد، مشروط بر اینکه توافق قبلی وجود داشته باشد.
  • قانونی بودن ماهیت کار مانع از تحقق جرم نیست و سوءاستفاده از موقعیت شغلی ملاک است.

معافیت‌ها، همکاری و معاونت در ارتشا

در نظام کیفری ایران، اصولی برای حمایت از افرادی که تحت فشار مجبور به پرداخت وجه می‌شوند و همچنین مجازات کسانی که واسطه این جرم هستند، در نظر گرفته شده است. این قواعد در مواد ۵۹۱ تا ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تبیین شده‌اند.

اضطرار و حفظ حقوق حقه

مطابق ماده ۵۹۱، اگر ثابت شود که پرداخت‌کننده مال (راشی) برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه بوده است، از تعقیب کیفری معاف می‌گردد. در این حالت، نه تنها مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه مال پرداختی نیز باید به او مسترد شود.

برای مثال، اگر فردی برای جلوگیری از شکنجه شدن توسط بازجو یا برای احقاق حقی که قانوناً متعلق به اوست و کارمند از انجام آن استنکاف می‌ورزد، مالی بپردازد، راشی محسوب نشده و مال به او بازگردانده می‌شود.

رابطه مجازات میان طرفین

یک ملاک مهم در مسئولیت کیفری این است که اگر یکی از طرفین به دلیل جهات قانونی (مانند اضطرار مذکور) معاف شود، لزوماً طرف دیگر معاف نمی‌شود؛ مگر در مواردی که قانون صراحتاً ذکر کرده باشد. اما اگر راشی به دلیل شخصی معاف شود، مرتشی (کارمند) همچنان به مجازات لایق خود محکوم خواهد شد.

واسطه‌گری و مجازات کارشناسان

کسانی که در میانه راه، موجبات تحقق جرم را فراهم می‌کنند (مانند مذاکره‌کنندگان یا کسانی که پول را جابه‌جا می‌کنند)، مطابق ماده ۵۹۳ به مجازات راشی محکوم می‌شوند. همچنین در مورد کارشناسان دادگستری، قانون‌گذار سخت‌گیری خاصی دارد.

هرگاه کسی به کارشناس منتخب دادگاه وجهی بپردازد، خودِ کارشناس طبق ماده ۵۸۸ به مجازات مرتشی محکوم می‌شود، اما پرداخت‌کننده لزوماً عنوان راشی را در این ماده خاص ندارد.

واژگان کلیدی

حقوق حقه
حقوقی که به موجب قانون یا شرع متعلق به فرد است و او برای رسیدن به آن‌ها نباید مجبور به پرداخت وجه اضافه باشد.
فراهم کردن موجبات (واسطه‌گری)
هرگونه اقدام عامدانه مانند مذاکره یا ایصال وجه که زمینه را برای برخورد مالی راشی و مرتشی فراهم کند.
پولشویی
جرم مستقلِ نگهداری یا مصرف اموال حاصل از ارتشا با علم به منشأ نامشروع آن‌ها.

اشتباه‌های رایج

  • اشتباه در استرداد مال: برخی تصور می‌کنند راشیِ ناچار فقط معاف از مجازات است اما پولش ضبط می‌شود؛ در حالی که طبق ماده ۵۹۱، مال باید به وی مسترد گردد.
  • اشتباه در نوع مجازات واسطه: گمان می‌رود واسطه به مجازات مرتشی محکوم می‌شود، در حالی که قانون وی را به مجازات «راشی» محکوم می‌کند.
  • تداخل با پولشویی: نگهداری مال رشوه توسط شخص ثالث، لزوماً رشا یا ارتشا نیست و می‌تواند تحت عنوان «پولشویی» مجازات شود.

جمع‌بندی این مفهوم

  • راشی در صورت اثبات اضطرار برای حفظ حقوق حقه، معاف از مجازات بوده و مال او مسترد می‌شود (ماده ۵۹۱).
  • معافیت شخصی یکی از طرفین (مانند راشی مضطر)، مانع از مجازات طرف دیگر (مرتشی) نمی‌شود.
  • فراهم آورنده موجبات ارتشا (واسطه) در صورت علم و عمد، به مجازات «راشی» محکوم می‌گردد (ماده ۵۹۳).
  • پرداخت وجه به کارشناس دادگاه جرم است و مجازات کارشناس طبق ماده ۵۸۸ (معادل مرتشی) تعیین می‌شود.
  • مصرف یا نگهداری آگاهانه مال حاصل از ارتشا، اقدام به پولشویی محسوب می‌گردد.

خلاصهٔ درس

رشوه با چه شرطی جرم است؟

Criminal Law · Bribery

ماهیت جرم و رکن مادی

  • رشا = دادن مال؛ ارتشا = گرفتن مال توسط مامور دولت
  • جرم علیه آسایش عمومی و سلامت نظام اداری
  • صرف قصد، پیشنهاد، درخواست یا توافق ← جرم محقق نمی‌شود
  • تا مال واقعاً تسلیم نشود، شروع به جرم هم نیست
  • قانونی یا غیرقانونی بودن کار ← تاثیری در تحقق جرم ندارد
ارتشا
دریافت ناعادلانه مال توسط مستخدم دولتی در قبال وظیفه

نکته: حتی تسریع در انجام یک کار کاملاً قانونی، اگر با دریافت مال همراه باشد، ارتشاست.

شرط مالی بودن و ماده ۵۹۰

  • مال مورد تبادل حتماً باید ارزش اقتصادی داشته باشد
  • اولویت ثبت‌نام یا رابطه جنسی ← مصداق رشوه نیست
  • انتقال مستقیم (نقد) یا غیرمستقیم (معامله با قیمت غیرواقعی) ← هر دو جرم
  • فروش گران‌تر از بازار به مامور یا خرید ارزان‌تر از او ← رشوه است
  • ملاک: قیمت فاحش غیرمتعارف نسبت به نرخ بازار (ماده ۵۹۰)
قیمت فاحش
اختلاف بسیار زیاد و غیرمتعارف با نرخ بازار برای پنهان کردن انتقال مال

نکته: معامله صوری با قیمت غیرواقعی شایع‌ترین روش پوشاندن رشوه در پرونده‌های مالی است.

زمان تبادل و توافق قبلی

  • پرداخت قبل، حین یا بعد از کار ← همه می‌توانند جرم باشند
  • شرط اصلی: وجود توافق قبلی میان طرفین
  • انعام بعد از کار بدون هیچ قرار قبلی ← جرم ارتشا نیست
  • تقدم دریافت مال بر انجام کار شرط نیست
  • ملاک: توافق ← نه زمان پرداخت
توافق قبلی
اشتراک اراده‌ای که پیش از انجام یا ترک وظیفه شکل می‌گیرد

نکته: هدیه پس از کار بدون قرار قبلی، هدیه است نه رشوه — اما اثبات «بدون قرار» دشوار است.

معافیت اضطرار و استرداد مال

  • راشیِ ناچار برای حفظ حقوق حقه خود ← معاف از مجازات (ماده ۵۹۱)
  • در صورت معافیت، مال پرداختی مسترد می‌گردد
  • معافیت راشی ← مانع مجازات مرتشی نمی‌شود
  • اضطرار باید ثابت شود؛ ادعای صرف کافی نیست
  • معافیت شخصی است و به طرف مقابل سرایت نمی‌کند
حقوق حقه
حقوق قانونی یا شرعی فرد که نباید مشروط به پرداخت اضافه باشد

نکته: مال راشیِ مضطر مصادره نمی‌شود بلکه باید به او بازگردد — استثنایی مهم در ماده ۵۹۱.

واسطه، کارشناس و پولشویی

  • واسطه (مذاکره‌کننده یا ایصال‌کننده وجه) ← مجازات «راشی» (ماده ۵۹۳)
  • کارشناس دادگاه که وجه دریافت کند ← مجازات «مرتشی» (ماده ۵۸۸)
  • پرداخت‌کننده به کارشناس ← در ماده ۵۸۸ لزوماً عنوان راشی ندارد
  • نگهداری یا مصرف آگاهانه مال رشوه ← پولشویی است نه ارتشا
  • پولشویی ← جرم مستقل با مجازات جداگانه
فراهم کردن موجبات
هر اقدام عامدانه‌ای که زمینه تبادل مال راشی و مرتشی را فراهم کند

نکته: واسطه به مجازات راشی محکوم می‌شود، نه مرتشی — اشتباه رایج در آزمون‌هاست.

نکات کلیدی آزمون

  • تسلیم واقعی مال ← شرط تحقق جرم است؛ صرف توافق یا پیشنهاد کافی نیست
  • مال باید ارزش اقتصادی داشته باشد؛ امتیاز غیرمالی ← مصداق رشوه نیست
  • راشیِ ناچار (ماده ۵۹۱): هم معاف از کیفر است و هم مالش مسترد می‌شود
  • واسطه ← مجازات راشی (نه مرتشی)؛ کارشناس دادگاه ← مجازات مرتشی
  • قانونی بودن کار مانع ارتشا نیست؛ سوءاستفاده از موقعیت شغلی ملاک است
  • نگهداری آگاهانه مال رشوه توسط ثالث ← پولشویی است، نه ارتشا

یک تست از این درس

خودت را بسنج

چند مورد از عبارت‌های زیر در خصوص احکام رشا، ارتشا و واسطه‌گری در حقوق کیفری ایران <u>درست</u> است؟ الف) در صورتی که یکی از طرفین جرم رشا یا ارتشا به دلیل وجود جهات قانونی از مجازات معاف گردد، طرف دیگر نیز به مجازات رشا یا ارتشا محکوم نمی‌شود. ب) خریدن مالی از مستخدم دولتی به قیمت فاحش گران‌تر از بازار جهت تشویق وی به انجام کار قانونی، نمی‌تواند مصداق جرم رشوه باشد. ج) شخصی که به کارشناس تعیین شده توسط دادگاه وجهی بپردازد تا به نفع او اظهار نظر کند، به مجازات مقرر برای راشی محکوم می‌شود. د) کسی که عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء را فراهم کند، به مجازات مرتکب اصلی (مرتشی) محکوم می‌شود.

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
دیدن پاسخ و توضیح

پاسخ درست: گزینه ۱

عبارت (الف) درست است؛ بر اساس قواعد عمومی رشا و ارتشا، معافیت یکی از طرفین به دلیل جهات قانونی معافیت، مانع از محکومیت طرف دیگر به مجازات رشا یا ارتشا می‌شود. بررسی سایر عبارت‌ها: عبارت (ب) نادرست است؛ بر اساس ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی، خرید مال از مستخدم به قیمت فاحش گران‌تر از بازار جهت تشویق وی به انجام کار (حتی کار قانونی)، می‌تواند مصداق رشوه باشد. عبارت (ج) نادرست است؛ پرداخت وجه به کارشناس دادگاه برای اظهارنظر به نفع پرداخت‌کننده جرم است، اما پرداخت‌کننده به مجازات راشی محکوم نمی‌شود، بلکه مجازات کارشناس مطابق ماده ۵۸۸ اعمال خواهد شد. عبارت (د) نادرست است؛ کسی که با علم و عمد موجبات تحقق جرم ارتشا را فراهم کند، به مجازات راشی محکوم می‌شود، نه مرتشی.

درس‌های دیگر این بخش · حقوق جزای عمومی و اختصاصی