تعریف و ارکان عمومی جرم سرقت
بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. این تعریف کوتاه شامل سه رکن اساسی است: اول، «ربودن» که رکن مادی جرم است و مستلزم جابه‌جا کردن مال و خارج کردن آن از تصرف مالک است. دوم، موضوع جرم باید «مال» باشد و سوم، این مال باید «متعلق به غیر» باشد.
قابلیت جابه‌جایی و نوع مال
از آنجا که مفهوم ربودن ذاتاً با جابه‌جا کردن گره خورده است، سرقت تنها در مورد اموال منقول قابل تحقق است. اموال غیرمنقول (مانند زمین و خانه) چون قابلیت جابه‌جایی فیزیکی و ربودن ندارند، مشمول عنوان سرقت نمی‌شوند و تصرف عدوانی آن‌ها تحت عناوین مجرمانه دیگری بررسی می‌شود.
رکن مادی سرقت ربودن است و تنها نسبت به اموال منقول محقق می‌شود.
شروع به سرقت و مرحله اتمام جرم
برای اینکه جرم سرقت به صورت کامل محقق شود، مال باید به طور کامل از تصرف مالک خارج شده و تحت استیلای سارق قرار گیرد. در مواردی که سرقت از «حرز» (محل نگهداری مطمئن) انجام می‌شود، تا زمانی که مال از حرز خارج نشده باشد، همچنان در تصرف مالک محسوب می‌شود. در این حالت، اگر سارق پیش از خروج مال از حرز دستگیر شود، عمل او شروع به جرم سرقت تلقی شده و به مجازات مقرر برای شروع به جرم محکوم می‌گردد.
اگر شخصی وارد گاوصندوقی شود و پول‌ها را جمع کند، اما قبل از خروج از ساختمان دستگیر شود، چون مال هنوز کاملاً از حرز خارج نشده، جرم او «شروع به سرقت» است.
واژگان کلیدی
- ربودن
- رکن مادی جرم سرقت که به معنای سلب تصرف مالک و جابه‌جایی مال بدون رضایت اوست.
- مال منقول
- اشیا و اموالی که جابه‌جایی آن‌ها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آسیب وارد شود.
اشتباه‌های رایج
- اشتباه رایج این است که تصور شود سرقت در اموال غیرمنقول هم ممکن است؛ در حالی که ربودن مختص اموال منقول است.
- برخی گمان می‌کنند صرف دست زدن به مال در حرز، سرقت کامل است؛ در حالی که مال باید حتماً از حرز خارج شود تا جرم کامل گردد.
جمع‌بندی این مفهوم
- سرقت طبق ماده ۲۶۷ ق.م.ا به معنای ربودن مال متعلق به دیگری است.
- به دلیل ضرورت جابه‌جایی در مفهوم ربودن، سرقت فقط در اموال منقول رخ می‌دهد.
- ربودن مال متعلق به دیگری شرط اصلی و رکن مادی این جرم است.
- تا قبل از خارج شدن مال از حرز، جرم کامل نیست و عنوان «شروع به جرم» دارد.
- اگر عمل ربودن مشمول عنوان سرقت نشود، طبق ماده ۶۶۵ ق.م.ا.ت همچنان جرم و دارای مجازات حبس است.