تهدید - ورشکستگی - تخریب - هتک حرمت منازل و املاک غیر (مواد ۶۶۸ تا ۶۷۲ - ۶۷۵ تا ۶۹۶ ق.م.ا.ت)

جرم تخریب به معنای وارد آوردن آسیب عمدی به مال دیگری است که موجب از بین رفتن یا کاهش ارزش آن گردد. در قانون مجازات اسلامی، تخریب اشیای منقول و غیرمنقول متعلق به غیر، جرم‌انگاری شده و مجازات آن حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی است. نکته حائز اهمیت این است که اگر این تخریب با استفاده از مواد منفجره صورت گیرد، قانون‌گذار مجازات را تشدید نموده و مرتکب به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

تخریب غیرمستقیم و اتلاف

برای تحقق جرم تخریب، لزوماً نیاز به مباشرت مستقیم نیست. در مواردی که فردی تحت تهدید و فشار مجبور به تخریب مال خود شود، اگرچه خود شخص مباشر عمل بوده است، اما به دلیل سلب اختیار، تهدیدکننده به عنوان سبب، مسئول و مجرم اصلی شناخته می‌شود. همچنین، اگر فردی با علم به اینکه رفتارش منجر به نتیجه مجرمانه می‌شود اقدامی انجام دهد (نظیر کشیدن کارتن زیرین که منجر به سقوط و شکستن ظروف بالایی شود)، حتی اگر قصد مستقیم تخریب نداشته باشد، علم وی در حکم قصد تلقی شده و جرم محقق می‌گردد.

نهب، غارت و اتلاف جمعی

ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی به جرم «نهب و غارت» اشاره دارد که حالتی خاص از تخریب و اتلاف اموال به صورت گروهی است. برای تحقق این جرم، حضور جماعتی بیش از سه نفر (حداقل چهار نفر) الزامی است. این عمل باید به نحو قهر و غلبه انجام شود. در صورتی که مرتکبین مفسد فی‌الارض یا محارب شناخته نشوند، مجازات آن‌ها حبس از دو تا پنج سال خواهد بود.

جرم تهدید شامل وادار کردن یا ترساندن دیگری به منظور انجام فعلی یا صرفاً ایجاد رعب و وحشت است. طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تهدید به قتل، ضرر‌های نفسی (جانی)، شرفی، مالی یا افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان او جرم محسوب می‌شود.

ارکان جرم و مجازات

یکی از نکات کلیدی در آزمون‌ها این است که تحقق جرم تهدید منوط به درخواست وجه یا مال نیست. یعنی اگر کسی صرفاً دیگری را تهدید به قتل کند و هیچ درخواستی هم نداشته باشد، باز هم مرتکب جرم شده است. مجازات این عمل طبق قانون، شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال تعیین شده است.

در مورد «افشای سر»، برخلاف تصور عموم، لازم نیست سرّ حتماً مربوط به خود فردِ تهدید‌شده باشد؛ بلکه تهدید به افشای اسرار بستگان نزدیک او نیز مشمول این ماده قانونی می‌گردد. هدف از این مقررات، حمایت از امنیت روانی شهروندان و صیانت از حریم خصوصی افراد در برابر فشارهای غیرقانونی است.

قانون‌گذار برای حفاظت از اسناد، دو دسته مجازات متفاوت بر اساس ماهیت سند در نظر گرفته است. سوزاندن یا تلف کردن اسناد دولتی (مانند دفاتر رسمی و قباله‌ها) مطلقاً جرم است و نیازی به اثبات ورود ضرر ندارد. مجازات این عمل حبس از دو تا ده سال است.

اسناد غیردولتی و اوراق تجارتی

در مقابل، سوزاندن اسناد غیردولتی (مثل قولنامه‌های عادی یا اوراق تجاری خصوصی) تنها زمانی جرم است که اتلاف آن‌ها موجب ضرر به غیر شود. بنابراین اگر فردی سند خصوصی خودش را که هیچ نفعی برای دیگری ندارد بسوزاند، جرمی مرتکب نشده است. نکته مشترک در هر دو مورد (دولتی و غیردولتی)، ضرورت وجود عنصر آگاهی (عالم بودن) مرتکب است؛ یعنی فرد باید بداند که در حال از بین بردن یک سند است.

ورود به ملک با قهر و غلبه

ورود به ملکی که در تصرف دیگری است، اگر به صورت قهر و غلبه باشد، جرم است. قانون‌گذار در ماده ۶۹۱ مجازات را در صورتی که دو نفر یا بیشتر در این عمل شرکت داشته باشند و «لااقل یکی از آن‌ها» مسلح باشد، تشدید کرده است (حبس از یک تا سه سال).

ورشکستگی در حقوق ایران تنها یک پدیده تجاری نیست، بلکه در صورت وجود سوءنیت یا اهمال شدید، جنبه کیفری پیدا می‌کند. بر اساس مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی، هم ورشکستگی به تقصیر و هم ورشکستگی به تقلب جرم محسوب می‌شوند.

مصادیق ورشکستگی به تقلب

این جرم زمانی رخ می‌دهد که تاجر با قصد فریب طلبکاران، وضعیت دارایی خود را به دروغ تغییر دهد. مصادیق آن طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت عبارتند از: مخفی کردن تمام یا قسمتی از دارایی، از بین بردن دفاتر تجاری، و قلمداد کردن خود به عنوان مدیون از طریق اسناد صوری یا ابراز قروض غیرواقعی.

مصادیق ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی یا خطاهای تجاری نابخشودنی است. مواردی مانند صرف مبالغ عمده در معاملات موهوم (خیالی) یا معاملاتی که سود آن‌ها منوط به شانس (اتفاق محض) است، از مصادیق این جرم محسوب می‌شوند. همچنین، تبعیض میان طلبکاران و پرداخت طلب یکی از آن‌ها پس از تاریخ توقف نیز ورشکستگی به تقصیر به شمار می‌آید.

حفاظت از محیط زیست و بهداشت عمومی در قانون مجازات اسلامی دارای جایگاه ویژه‌ای است. اقداماتی که سلامت جامعه را تهدید کند، جرم‌انگاری شده‌اند. یکی از این موارد، استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام برای مصارف کشاورزی است که طبق ماده ۶۸۸، تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب شده و مجازات حبس تا یک سال را در پی دارد.

جرایم مربوط به جانوران

کشتن یا آسیب رساندن به حیوانات در قانون به سه دسته تقسیم می‌شود:
۱. حیوانات حلال‌گوشت متعلق به دیگری: کشتن عمدی و بدون ضرورت آن‌ها جرم است (ماده ۶۷۹).
۲. حیوانات شکار‌ممنوع: حیواناتی که دولت صید آن‌ها را در فصول یا مناطق خاص ممنوع کرده است.
۳. حیوانات وحشی حفاظت‌شده: شکار یا صید این جانوران بدون مجوز قانونی جرم است (ماده ۶۸۰) و می‌تواند به حبس از سه ماه تا سه سال به همراه جزای نقدی منجر شود.

تخریب تأسیسات عمومی

تخریب و خرابکاری در تأسیسات مورد استفاده عمومی (آب، برق، گاز) جرم سنگینی است. اگر این اعمال با قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا مقابله با حکومت اسلامی انجام شود، مرتکب به عنوان محارب شناخته می‌شود. نکته بسیار مهم کنکوری این است که برای محارب شناخته شدن در این مورد، استفاده از سلاح یا حتی وقوعِ واقعیِ خلل در امنیت شرط نیست؛ بلکه صرفِ وجود «قصد» کفایت می‌کند.