تحریر الوسیله، کتاب الوکاله

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌سازد. در تعریف دقیق‌تر، وکالت تفویض انجام کاری به دیگری است تا به نفع موکل و در زمان حیات او عمل کند. همین قید «حال حیاته» تفاوت اصلی وکالت با وصایت (وصیت عهدی) است؛ چرا که وصایت مربوط به امور پس از فوت می‌باشد.

شیوه‌های انعقاد و ایجاب و قبول

عقد وکالت در نحوه تحقق دارای توسعه و انعطافی است که در بسیاری از عقود دیگر دیده نمی‌شود. ایجاب و قبول در این عقد لزوماً با الفاظ صریح و خاص محقق نمی‌شود. ایجاب می‌تواند با هر لفظی که دلالت بر مقصود داشته باشد (مانند: «تو وکیل منی» یا «این کار را به تو واگذار کردم») یا حتی با عبارات دستوری با قصد تفویض (مثل: «خانه‌ام را بفروش») واقع شود.

شرط تنجیز در وکالت

مطابق نظر مشهور و احتیاط واجب، اصل عقد وکالت باید منجز باشد. به این معنا که وقوع خودِ علقه وکالت نباید معلق به شرط یا وصفی در آینده شود. اگر کسی بگوید: «اگر در بورس سود کردم، تو وکیل من هستی»، این عقد باطل است. اما نکته مهم اینجاست که معلق کردن متعلق وکالت (مورد وکالت) به زمان یا شرط خاص، کاملاً صحیح است.

برای صحت عقد وکالت، طرفین باید دارای شرایط عمومی اهلیت باشند. در هر یک از موکل و وکیل، بلوغ، عقل، قصد و اختیار شرط است. با این حال، استثنائات و ظرایف مهمی در این باره وجود دارد.

شرایط اختصاصی موکل

موکل باید در امری که وکالت می‌دهد، جائزالتصرف باشد و بر انجام آن شرعاً سلطنت داشته باشد. برای مثال، فرد ورشکسته یا سفیه نمی‌تواند در امور مالی خود به دیگری وکالت دهد، زیرا خودشان حق تصرف مستقیم ندارند. همچنین، موکل باید قدرت قانونی بر انجام عمل داشته باشد، اما قدرت خارجی ملاک نیست؛ کسی که نمی‌تواند مالش را از غاصب پس بگیرد، می‌تواند برای این کار وکیل بگیرد.

شرایط اختصاصی وکیل

وکیل باید تمکن عقلی و شرعی برای انجام کار محوله را داشته باشد. یک وکیل محرم (در احرام) نمی‌تواند وکیل در اجرای عقد نکاح یا شکار شود. درباره سن و اهلیت، بلوغ وکیل برای «صرف اجرای صیغه عقد» شرط نیست و صغیر ممیز می‌تواند صرفاً صیغه را جاری کند. همچنین اسلام شرط صحت در وکیل نیست و کافر می‌تواند وکیل شود، مگر در مواردی که موجب تسلط بر مسلمان شود (قاعده نفی سبیل).

مورد وکالت باید دارای شرایط خاصی باشد تا عقد صحیح واقع شود. اولین شرط، قابلیت تفویض عمل است؛ یعنی انجام مستقیم آن توسط موکل شرط نشده باشد. دوم آنکه مورد وکالت نباید مجهول یا مبهم باشد (مثل عبارت «تو وکیل منی در کاری از کارها» که باطل است). سوم، مورد وکالت باید ذاتاً جایز و مشروع باشد؛ لذا وکالت در معاصی (دزدی، قمار و غصب) به هیچ وجه صحیح نیست.

امور قابل توکیل و غیرقابل توکیل

وکالت در عموم عقود (بیع، صلح، اجاره و...) و ایقاعات (طلاق، ابراء) صحیح است. همچنین در عبادات مالی مانند خمس، زکات و کفاره نیز جایز می‌باشد. اما در عبادات بدنی (نماز، روزه، حج) که مباشرت شخص در آن‌ها شرط است، وکالت صحیح نیست، هرچند نیابت از سوی میت در این موارد ممکن است.

وکالت در امور مترتب و مقدمات

وکالت در امری که متوقف بر امر دیگری است (مثل فروش مال قبل از خرید آن)، اگر به صورت استقلالی باشد (فقط وکالت در فروش)، صحیح نیست. اما اگر به صورت تبعی باشد (اول وکالت در خرید و سپس فروش)، بدون اشکال است.

وکالت از حیث گستره‌ی اختیارات وکیل و محدوده‌ی اموال مورد تصرف، به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود: خاص، عام و مطلق. همچنین دو رکن اساسی در عبارت وکالت وجود دارد: «تصرف» (کاری که وکیل انجام می‌دهد) و «متعلق» (مال یا موضوعی که کار روی آن انجام می‌شود).

۱. وکالت خاص

در این نوع، هم تصرف و هم متعلق کاملاً مشخص و معین هستند. مانند: «تو وکیل منی در خرید این خانه‌ی خاص».

۲. وکالت عام

زمانی رخ می‌دهد که یکی از دو رکن (تصرف یا متعلق) عام و دیگری خاص باشد. برای مثال: «تو وکیل منی در انجام همه‌ی کارها (عام) در مورد این خانه‌ی معین (خاص)» یا برعکس: «تو وکیل منی در فروش (خاص) هر آنچه که مالک هستم (عام)».

۳. وکالت مطلق

گسترده‌ترین نوع وکالت است که در آن هم تصرف و هم متعلق به صورت مطلق یا عام می‌آیند. مانند: «تو در همه‌ی امور مالم وکیل هستی». در این حالت وکیل می‌تواند هر نوع تصرفی را در تمام اموال موکل انجام دهد.

موکل می‌تواند برای انجام یک کار واحد، دو یا چند وکیل تعیین کند. در این صورت، وضعیت عملکرد وکلا بستگی به نحوه بیان موکل دارد. اگر موکل به استقلال آن‌ها تصریح کرده باشد، هر یک می‌توانند به تنهایی عمل کنند. اما اگر به صورت مطلق بگوید «شما وکیل من هستید»، وکالت به صورت اجتماعی تلقی می‌شود و هیچ‌یک حق اقدام انفرادی ندارند.

موجبات پایان وکالت در تعدد وکیل

در صورتی که وکالت به صورت اجتماعی باشد، وکلا نه تنها باید با هم مشورت کنند، بلکه باید یکدیگر را تقویت و کمک نمایند. در این نوع وکالت، با مرگ یا عزل یکی از وکلا، وکالت سایرین نیز باطل می‌شود؛ زیرا شرط اجتماع از بین رفته است.

توکیل به غیر و وکیلِ وکیل

وکیل اصالتاً حق ندارد انجام مورد وکالت را به دیگری بسپارد، مگر آنکه اذن صریح موکل را داشته باشد. با اذن موکل، او می‌تواند دیگری را از طرف موکل (وکیلِ موکل) یا از طرف خودش (وکیلِ وکیل) تعیین کند. اگر وکیل دوم مستقیماً از طرف موکل باشد، در عرض وکیل اول قرار می‌گیرد و با عزل وکیل اول، منعزل نمی‌شود.

وکالت در خصومت و مرافعه برای هر دو طرف دعوا (مدعی و مدعی‌علیه) جایز است. برای این امر، رضایت طرف مقابل دعوا به هیچ وجه الزامی نیست. وکیل باید دقیقاً در حدود اختیارات خود عمل کند؛ برای مثال، وکالت مطلق در دعاوی شامل اختیار صلح یا ابراء نمی‌شود، مگر اینکه موکل اذن خاص داده باشد.

تکالیف وکیل مدعی و مدعی‌علیه

وکیل مدعی (خواهان) وظایفی چون تشریح دعوا، اقامه بینه، تعدیل شهود (اثبات عدالت آن‌ها) و درخواست قسم از منکر را بر عهده دارد. در مقابل، وکیل مدعی‌علیه (خوانده) باید در انکار و دفع دعوا بکوشد و وظیفه اصلی او جرح شهود (اثبات عدم عدالت شهود طرف مقابل) است.

اقرار وکیل علیه موکل

اقرار وکیل علیه موکل (مثلاً اقرار به حقانیت طرف مقابل یا فاسق بودن شهود خودی) به هیچ وجه علیه موکل مسموع نیست و اعتباری ندارد. پیامد این اقرار، بطلان وکالت و عزل وکیل است؛ زیرا وکیل با این کار از دایره اعتماد خارج شده و در دیدگاه خود، ادامه دعوا را ظالمانه می‌بیند.

وکالت در استیفای حق و قبض

وکیلی که برای استیفای حق تعیین شده، اگر بدهکار منکر حق شود، تنها در صورتی حق شکایت و مخاصمه دارد که «وکالت در خصومت» نیز داشته باشد. همچنین وکیل در دعاوی پس از اثبات حق، لزوماً اختیار قبض (دریافت مال) را ندارد مگر آنکه تصریح شده باشد.

عقد وکالت از عقود جایز است؛ یعنی هر یک از طرفین (وکیل یا موکل) می‌توانند هر زمان که بخواهند آن را فسخ کنند. با این حال، موارد قهری متعددی موجب بطلان یا انفساخ این عقد می‌شود. مرگ، جنون (دائمی یا ادواری) و بیهوشی هر یک از طرفین، بلافاصله عقد را باطل می‌کند، حتی اگر طرف دیگر از آن مطلع نباشد.

عزل و استعفا

موکل حق عزل وکیل را دارد، اما این عزل تنها زمانی اثر می‌گذارد که خبر آن به وکیل برسد. تا پیش از اطلاع وکیل، اقدامات او نافذ است. در مقابل، وکیل نیز حق استعفا دارد و می‌تواند خود را هم در حضور موکل و هم در غیاب او عزل نماید.

تلف موضوع و حجر

اگر مالی که موضوع وکالت است تلف شود، عقد وکالت منفسخ می‌گردد. همچنین اگر موکل در مورد آنچه وکالت داده، محجور شود (مثلاً در امور مالی ورشکسته شود)، وکالت باطل می‌شود. نکته مهم این است که با برطرف شدن حجر، وکالت خودبه‌خود برنمی‌گردد و نیاز به توکیل جدید است.

وکیل در نگاه شرع و قانون یک امین است؛ یعنی مسئول تلف شدن اتفاقی اموال نیست. ضمان و مسئولیت وکیل تنها زمانی محقق می‌شود که او مرتکب تعدی یا تفریط شود. برای مثال، پوشیدن لباس یا سوار شدن بر مرکبی که برای فروش به او سپرده شده، تعدی محسوب شده و او را ضامن می‌کند، هرچند که این عمل باعث بطلان خودِ وکالت نمی‌شود.

استحقاق حق‌الوکاله (جعل)

وکالت می‌تواند با تعیین اجرت یا بدون آن باشد. وکیل زمانی مستحق دریافت اجرت (حق‌الجعاله) می‌شود که عمل مورد وکالت را به اتمام رسانده و نتیجه را به موکل تسلیم کند. صرف انعقاد عقد یا شروع به کار، حقی برای دریافت اجرت کامل ایجاد نمی‌کند.

قواعد حل اختلاف (قول منکر)

در دعاوی ناشی از وکالت، معمولاً قول کسی پذیرفته می‌شود که سخنش مطابق با اصل است. برای مثال: در اختلاف بر سر «وقوع اصل عقد وکالت»، قول موکل (منکر وکالت) مقدم است. در اختلاف بر سر «تلف شدن مال»، قول وکیل (امین) مقدم است. اما در اختلاف بر سر «تحویل مال به موکل»، قول موکل (منکر قبض) پذیرفته می‌شود.