ایرادات و طواری دادرسی

ایرادات شکلی، دفاعیاتی هستند که بدون ورود به ماهیت دعوا، به صلاحیت دادگاه یا شکل اقامه دعوا اعتراض می‌کنند. طبق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند ایرادات متعددی را مطرح کند. برخلاف ظاهر برخی اصول، بسیاری از این ایرادات آمره هستند؛ یعنی حتی بدون ایراد خوانده، دادگاه مکلف به توجه به آن‌هاست (مانند عدم صلاحیت ذاتی یا ایراد امر قضاوت شده).

مهلت طرح ایرادات

قاعده کلی این است که تمام ایرادات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شوند. اما این قاعده یک استثنای مهم دارد: چنانچه سبب ایراد متعاقباً (پس از جلسه اول) حادث شده باشد، طرح آن در مراحل بعدی نیز امکان‌پذیر است.

روند رسیدگی به ایرادات

خوانده می‌تواند در برخی ایرادات (مانند صلاحیت یا رد دادرس)، بدون دفاع در ماهیت، صرفاً ایراد کند و دفاع ماهوی را به بعد از تصمیم‌گیری دادگاه موکول نماید. اگر دادگاه ایرادات را مردود بداند، وارد ماهیت شده و رسیدگی را ادامه می‌دهد.

ایراد امر قضاوت شده زمانی مطرح می‌شود که دعوایی سابقاً رسیدگی شده و منجر به صدور حکم قطعی یا قرار سقوط دعوا شده باشد. برای پذیرش این ایراد، وحدت سه رکن ضروری است: اصحاب دعوا (شامل خود اشخاص یا قائم‌مقام قانونی و ورثه آن‌ها)، موضوع دعوا و سبب دعوا.

تأثیر دلایل جدید

ارائه دلیل جدید پس از صدور حکم قطعی، مانع از اعمال این قاعده نمی‌شود. در این حالت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند و تنها راه بازنگری، «اعاده دادرسی» تحت شرایط خاص (ماده ۴۲۶) است.

ایراد امر مطروحه و رسیدگی توأمان

اگر دو دعوای واحد یا مرتبط هم‌زمان در جریان باشند، ایراد امر مطروحه قابل طرح است. هدف از این کار جلوگیری از صدور آرای متعارض است. در صورت پذیرش، دادگاه صادرکننده قرار امتناع، پرونده را به دادگاه مقدم یا صالح ارسال می‌کند.

ایراد رد دادرس به منظور تضمین بی‌طرفی قاضی و جلوگیری از هرگونه شائبه جانبداری پیش‌بینی شده است. طبق ماده ۹۱، در صورت وجود جهات رد، دادرس مکلف به امتناع از رسیدگی است و طرفین نیز حق طرح ایراد را دارند. برخلاف بسیاری از ایرادات، رد دادرس تنها ایرادی است که هم از سوی خواهان و هم از سوی خوانده قابل طرح است.

جهات اصلی رد دادرس

مهم‌ترین موارد رد عبارتند از:
۱. وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه.
۲. دادرس متبوع یا مخدوم یکی از طرفین باشد.
۳. دادرس سابقاً در همان موضوع به عنوان قاضی، داور، کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
۴. وجود دعوای حقوقی یا جزایی بین دادرس (یا همسر و فرزندش) و یکی از طرفین که از تاریخ صدور حکم قطعی آن کمتر از دو سال گذشته باشد.

پیامد پذیرش ایراد

در صورت ورود ایراد، قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و پرونده را به دادرس دیگر همان دادگاه ارجاع می‌دهد. طبق ماده ۳۹۱، پس از ارجاع پرونده به دادگاه مرجوع‌الیه، پرونده تحت هیچ شرایطی (حتی با تغییر قاضی اول) قابل بازپس‌گیری نیست.

بر اساس ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اتباع بیگانه که در ایران به عنوان خواهان اقامه دعوا می‌کنند، باید برای جبران خسارات احتمالی خوانده که ممکن است ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله باشد، تأمین بسپارند. این ایراد غیرآمره است و فقط با درخواست خوانده تا پایان جلسه اول اعمال می‌شود.

موارد معافیت از تأمین

اتباع بیگانه در ۵ مورد از دادن تأمین معاف هستند:
۱. در کشور متبوع آن‌ها، اتباع ایرانی از دادن تأمین معاف باشند (معامله متقابل).
۲. دعوا مستند به سند رسمی باشد (سند لازم‌الاجرای غیررسمی کافی نیست).
۳. دعوا راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) باشد.
۴. در دعاوی متقابل (در دعوای جلب ثالث معافیت وجود ندارد).
۵. در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی معاف شده باشند.

اگر خواهان در مهلت مقرر تأمین را نسپارد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار تنها قابل تجدیدنظر است و قابل اعتراض ثالث نیست.

تأمین دعوای واهی (ماده ۱۰۹) ابزاری است برای حمایت از خوانده در برابر دعاوی بی‌اساس. خوانده می‌تواند از دادگاه بخواهد که خواهان را ملزم به سپردن تأمین برای هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نماید. این ایراد نیز مانند تأمین اتباع بیگانه غیرآمره بوده و مهلت آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

موارد معافیت از تأمین خسارت احتمالی

طبق ماده ۱۱۰، در موارد زیر خوانده نمی‌تواند تقاضای تأمین خسارات احتمالی کند:
۱. دعاوی مستند به اسناد رسمی.
۲. دعاوی مستند به اسناد تجاری (چک، سفته، برات).
۳. دعاوی علیه متوقف (ورشکسته).

پیامد عدم سپردن تأمین

اگر خواهان پس از صدور قرار تأمین، آن را در مهلت مقرر نسپارد، دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار به دلیل عدم ورود ضرر به حقوق اشخاص دیگر، قابل اعتراض ثالث نیست.

در طول فرآیند دادرسی، حوادثی ممکن است رخ دهد که موجب توقف موقت رسیدگی شود. طبق ماده ۱۰۵، در صورت فوت، محجور شدن یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا، دادرسی متوقف می‌شود. این توقف تا زمانی ادامه می‌یابد که جانشین قانونی معرفی شده و ذینفع درخواست ادامه دادرسی را ارائه دهد.

عدم اهلیت خوانده

چنانچه در حین رسیدگی، عدم اهلیت خوانده محرز شود، او حق دارد از پاسخ به ماهیت دعوا خودداری کند. در این حالت نیز دادرسی توقیف می‌شود تا نماینده ذی‌صلاح (مانند قیم) تعیین گردد. ادامه دادرسی در غیاب نماینده فاقد اعتبار است.

اهلیت تمتع در دادرسی

اهلیت برای دارا بودن حقوق (تمتع) با زنده متولد شدن آغاز و با مرگ تمام می‌شود. اگر در زمان تقدیم دادخواست، خواهان فوت شده باشد یا جنینی باشد که زنده متولد نگردد، به دلیل فقدان اهلیت، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند، نه توقیف دادرسی.

دعوای طاری دعوایی است که در جریان یک دعوای اصلی مطرح می‌شود و با آن ارتباط کامل یا وحدت منشأ دارد. دعاوی طاری شامل دعوای متقابل، ورود ثالث، جلب ثالث و اضافات خواهان است. این دعاوی در همان دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند، رسیدگی می‌شوند.

جلب و ورود شخص ثالث

ورود ثالث می‌تواند اصلی (برای خود حقی مستقل قائل باشد) یا تبعی (برای حمایت از یکی از طرفین) باشد. دعوای ورود ثالث اصلی ماهیتی مستقل دارد؛ یعنی حتی با استرداد دعوای اصلی، دادگاه باید به آن رسیدگی کند، اما ورود ثالث تبعی با از بین رفتن دعوای اصلی منتفی می‌شود.

انعطاف در صلاحیت

برای رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، از صلاحیت محلی عدول می‌شود تا رسیدگی یکجا میسر گردد، اما صلاحیت ذاتی (صنف، نوع و درجه دادگاه) هرگز قابل عدول نیست. مثلاً دادگاه بدوی نمی‌تواند به دعوای مرتبطی که در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است توأمان رسیدگی کند.

برخی ایرادات به ماهیت قانونی دعوا برمی‌گردند. طبق بند ۷ ماده ۸۴، اگر دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد، خوانده می‌تواند ایراد کند. مثال بارز آن دعوای تحویل مال موهوبه در حالتی است که هبه بدون قبض باشد. در این صورت، حتی اگر هبه ثابت شود، چون قبض صورت نگرفته اثر قانونی ندارد و دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.

صلاحیت مراجع غیردادگستری

در صورتی که رایی قطعی از یک مرجع غیردادگستری (مانند هیئت حل اختلاف کار) در موضوع صادر شده باشد، دادگاه عمومی حقوقی مکلف است به صلاحیت ذاتی آن مرجع توجه کند. اگر آن مرجع صالح بوده، دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند (نه اینکه پرونده را به آنجا بفرستد چون رای قبلاً صادر شده است).

مواعد در قانون تجارت

مقررات مرور زمان عمومی حذف شده‌اند، اما مرور زمان‌ها و مهلت‌های خاص قانون تجارت (مانند مواد ۲۱۹، ۲۸۶ و ۳۱۸) همچنان معتبر هستند. عدم رعایت این مهلت‌ها برای اقامه دعوا (مثلاً در برات)، ایرادی آمره است و دادگاه حتی بدون دفاع خوانده اقدام به صدور قرار رد دعوا می‌نماید.

خواهان می‌تواند در مراحلی از دادرسی، از ادامه دعوا منصرف شود. طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، آثار این انصراف بسته به زمان اعلام آن متفاوت است:

۱. استرداد پیش از ختم مذاکرات

در این مرحله، خواهان می‌تواند بدون نیاز به رضایت خوانده، دعوای خود را پس بگیرد. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. این قرار مانع از اقامه مجدد دعوا در آینده نخواهد بود.

۲. استرداد پس از ختم مذاکرات (بند ج)

در این مرحله، استرداد دعوا تنها در دو حالت منجر به قرار رد دعوا می‌شود: یا خوانده راضی باشد، یا خواهان کماکان حق استرداد داشته باشد. اگر خواهان به کلی از دعوا صرف‌نظر کند، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می‌نماید. قرار سقوط دعوا دارای اعتبار امر قضاوت شده است و خواهان هرگز نمی‌تواند دوباره آن را مطرح کند.

تفاوت رد دعوا و سقوط دعوا