قوانین خاص

قانون ثبت اسناد و املاک به منظور حفظ اعتبار اسناد و جلوگیری از تضییع حقوق مالکان، برخی رفتارها را در حکم کلاهبرداری یا جعل اسناد رسمی تلقی کرده است. یکی از مهم‌ترین این موارد، تقاضای ثبت ملکی است که قبلاً به دیگری منتقل شده یا فرد نسبت به آن امین است اما به عنوان مالک تقاضای ثبت می‌کند (مواد ۱۰۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون ثبت). همچنین، اگر وارثی با علم به انتقال ملک توسط مورث خود، تقاضای صدور سند به نام خود کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.

تخلفات سردفتران و کارکنان ثبت

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون ثبت، انجام برخی اعمال توسط مسئولان دفاتر اسناد رسمی یا مستخدمین ثبت، لزوماً جعل در اسناد رسمی است. این موارد عبارتند از:
۱. ثبت سند بدون حضور اشخاصی که باید حضور داشته باشند.
۲. ثبت سند به نام کسانی که معامله را انجام نداده‌اند.
۳. معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت.
۴. تغییر عمدی تاریخ ثبت سند (مقدم یا مؤخر کردن).

پولشویی فرآیندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، تطهیر شده و منشأ غیرقانونی آن‌ها پنهان می‌شود. تعریف «مال» در این قانون بسیار گسترده است و شامل هر نوع دارایی مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول و حتی امتیازات مالی و اسناد الکترونیکی مبین حق (مانند سهام) می‌شود. نکته حیاتی، وجود علم به منشأ مجرمانه است؛ یعنی مرتکب باید بداند که مال به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم به دست آمده است.

تعیین جرم منشأ و مسئولیت اثبات

جرم منشأ در پولشویی محدود به جرایم مالی نیست و هر رفتاری که طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم باشد یا تخلفات قاچاق کالا و ارز، می‌تواند منشأ پولشویی قرار گیرد. بر اساس اصلاحات جدید، اگر ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات وجود داشته باشد، بار اثبات صحت (اثبات اینکه مال مشروع است) بر عهده متصرف قرار می‌گیرد.

تأمین مالی تروریسم

این جرم با پولشویی تفاوت‌هایی دارد. برخلاف پولشویی که هدف آن پنهان کردن منشأ است، در تأمین مالی تروریسم، منشأ اموال می‌تواند قانونی یا غیرقانونی باشد. صرف فراهم آوردن مال برای گروه تروریستی با آگاهی، جرم را محقق می‌سازد و نیازی نیست که آن مال حتماً در عملیات تروریستی مصرف شود.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مانند اطفال (زیر ۱۸ سال) و نوجوانان، رویکرد ویژه‌ای در قوانین جدید دارد. طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹)، برخی رفتارها که قبلاً فاقد وصف مجرمانه بودند، اکنون جرم‌انگاری شده‌اند. برای مثال، گزارش ندادن جرمی که بزه دیده آن طفل یا نوجوان باشد، خود یک جرم است، مگر اینکه مرتکب آن طفل باشد که در این صورت گزارش ندادن جرم نیست.

اقدام علیه سلامت و ایمنی

در اختیار قرار دادن مواد دخانی (سیگار و...) به افراد زیر ۱۸ سال، مستقیم موجب جزای نقدی درجه ۸ و ضبط مواد می‌شود. همچنین هرگونه فراهم آوردن موجبات خودکشی برای نوجوان، حتی اگر منجر به مرگ نشود، جرم محسوب می‌گردد.

جنایت اسیدپاشی

قانون مبارزه با اسیدپاشی شامل هر نوع ترکیب شیمیایی با هر غلظتی است که به نفس، عضو یا منفعت (مانند بینایی) آسیب بزند. فرو بردن عضو در اسید نیز در حکم اسیدپاشی است. نکته مهم اینجاست که مرتکب ملزم به پرداخت تمامی هزینه‌های درمان است و این هزینه‌ها سقفی (مانند دیه کامل) ندارند.

در حقوق تجارت و بانکی، رفتارهای فریبکارانه که نظم اقتصادی را مختل می‌کنند، جرم‌انگاری شده‌اند. قانون تجارت برای مدیران شرکت‌های سهامی که منافع موهومی (خیالی) را بین شرکا تقسیم می‌کنند یا سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از ارزش واقعی اظهار می‌کنند، مجازات کلاهبرداری تعیین کرده است. همچنین اگر دلال یا حق‌العمل‌کار بر خلاف امانت‌داری عمل کند (مثلاً قیمتی کمتر از قیمت فروش واقعی را به حساب آمر بگذارد)، مرتکب خیانت در امانت شده است.

جرایم خاص چک و بیمه

دریافت دسته چک با روش‌های متقلبانه یا غیرمتناسب با توان مالی، جرم خاصی است که علاوه بر جریمه، منجر به ۳ سال محرومیت از دسته چک می‌شود. در حوزه بیمه نیز، صحنه‌سازی تصادف برای دریافت خسارت، جرم خاص با مجازات حبس درجه ۶ است.

انتقال مال غیر و فرار از دین

انتقال مال غیر تنها توسط فروشنده صورت نمی‌گیرد؛ خریداری که با علم به «غیر» بودن مال آن را می‌خرد نیز در حکم کلاهبردار است. در جرم فرار از دین، شرط اساسی تحقق جرم، صدور حکم محکومیت قطعی است؛ یعنی انتقال اموال قبل از قطعیت حکم، ولو با قصد فرار، جرم محسوب نمی‌شود.

جرم سیاسی بر اساس قانون سال ۱۳۹۵، جرمی است که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی ارتکاب یابد، مشروط بر اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد. مصادیق آن شامل توهین به مقامات (روسای قوا، وزرا، نمایندگان مجلس) و توهین به نمایندگان سیاسی خارجی است.

استثنائات جرم سیاسی

برخی جرایم تحت هیچ شرایطی سیاسی محسوب نمی‌شوند؛ حتی اگر با انگیزه اصلاحی باشند. این موارد شامل جاسوسی، پولشویی، اختلاس، و جرایم علیه عفت عمومی است. همچنین تحریک به تجزیه‌طلبی یا تبانی علیه امنیت، سیاسی نیستند.

مواد مخدر و تعدد جرم

در جرایم مواد مخدر، طبق رأی وحدت رویه ۷۳۸، قواعد عمومی تعدد جرم قانون مجازات اسلامی حاکم است. یکی از نکات مهم، وادار کردن افراد زیر ۱۸ سال به جرایم مواد مخدر است که مجازات آن ۱.۵ برابر حداکثر مجازات قانونی آن جرم است.

تعلیق مجازات در مواد مخدر

بر اساس آرای جدید، تعلیق در زمان صدور حکم تابع عمومات است، اما در زمان اجرای حکم برای حبس‌های بیش از ۵ سال، مقررات بسیار سختگیرانه‌ای وجود دارد که آزادی مشروط و تعلیق را تقریباً غیرممکن می‌کند.

قاچاق به معنای نقض تشریفات قانونی در ورود و خروج کالا، ارز یا انسان از مرزهای کشور است. در قاچاق انسان، صرف خارج کردن غیرمجاز با تهدید کافی نیست؛ بلکه باید یکی از مقاصد فحشا، برداشت اعضا، بردگی یا ازدواج احراز شود. جالب اینکه مخفی کردن یا تحویل گرفتن فرد قاچاق شده نیز قاچاق انسان است، حتی اگر فرد در عبور دادن اولیه او نقشی نداشته باشد.

قاچاق کالا و ارز

عنصر اصلی قاچاق کالا، نقض تشریفات مرزی است. بنابراین صرف نگهداری کالاهایی مثل تجهیزات ماهواره، اگر عبور غیرقانونی از مرز ثابت نشود، قاچاق نیست. مجازات شروع به قاچاق ارز، علاوه بر ضبط ارز، معادل حداقل مجازات جرم کامل است.

حمایت از خدمات عمومی و آمران به معروف

دستکاری در کنتور (برق، گاز، آب، تلفن) به منظور کاهش ارقام، جرم «اخلال در دستگاه اندازه‌گیری» است، نه کلاهبرداری. همچنین قانون حمایت ویژه‌ای از آمران به معروف دارد؛ به طوری که مجازات اعمال مجرمانه علیه آن‌ها، تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق، تخفیف یا تعویق نیست.

برای تحقق هر جرمی، وجود سه رکن قانونی، مادی و روانی الزامی است. طبق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم عمدی، علاوه بر اینکه مرتکب باید نسبت به موضوع جرم علم داشته باشد، باید قصد انجام رفتار مجرمانه را نیز داشته باشد. در برخی جرایم علاوه بر قصد عام، «قصد خاص» (نتیجه معین) نیز لازم است؛ مثل قاچاق انسان که قصد فحشا یا بردگی در آن شرط است.

تعدد و تکرار جرم

تعدد جرم زمانی رخ می‌دهد که فرد پیش از صدور حکم قطعی، مرتکب چندین جرم شده باشد. در مقابل، تکرار زمانی است که بعد از صدور حکم و اجرای آن، فرد دوباره مرتکب جرم شود. در جرایم خاص مثل مواد مخدر، قواعد تعدد تغییر نکرده و از همان اصول کلی تبعیت می‌کند.