احضار و جلب و تحقیق از متهم و شهود و مطلعان

احضار متهم نخستین گام رسمی برای حضور وی در فرآیند تحقیقات مقدماتی است. طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را احضار کند؛ بنابراین صرف شکایت شاکی بدون وجود قرائن کافی، برای احضار کفایت نمی‌کند. با این حال، لازم نیست دلایل به حدی جازم باشند که برای صدور قرار جلب به دادرسی لازم است؛ صرف احتمال قوی ارتکاب جرم کافی است.

محتویات و تشریفات احضاریه

احضاریه یک سند رسمی است که باید واجد شرایط شکلی خاصی باشد تا معتبر تلقی شود. طبق ماده ۱۷۰، مواردی نظیر نام و نام خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور باید در آن قید شده و به امضای مقام قضایی برسد.

در خصوص «علت احضار»، قانون‌گذار استثنائاتی قائل شده است. اگر به تشخیص بازپرس، ذکر علت با عفت عمومی، امنیت عمومی یا حیثیت اجتماعی متهم منافات داشته باشد، علت در برگ احضاریه ذکر نمی‌شود. اما در این حالت نیز متهم حق دارد برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

مهلت حضور و ابلاغ روزنامه‌ای

فاصله میان ابلاغ احضاریه و زمان حضور نباید کمتر از ۵ روز باشد. اگر محل اقامت متهم معلوم نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی بی‌نتیجه بماند، احضار از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار انجام می‌شود. در این آگهی، نوع اتهام ذکر شده و متهم ۱ ماه از تاریخ نشر فرصت دارد تا حاضر شود؛ بازپرس تنها پس از انقضای این مهلت ۱ ماهه می‌تواند اظهار عقیده کند.

متهم مکلف است در موعد مقرر در احضاریه حاضر شود، مگر اینکه دارای عذر موجه باشد. طبق ماده ۱۷۸، موارد عذر موجه به دقت در قانون احصا شده‌اند تا از اعمال سلیقه جلوگیری شود.

مصادیق قانونی عذر موجه

مهم‌ترین موارد شامل نرسیدن احضاریه (به گونه‌ای که مانع حضور شود)، بیماری متهم یا بستگان نزدیک، فوت نزدیکان و حوادث غیرمترقبه است.

نکته بسیار مهم این است که بیماری سخت سایر بستگان (مثلاً برادر یا خواهر) عذر موجه برای متهم نیست، اما فوت آن‌ها تا درجه ۳ از طبقه ۲ عذر موجه محسوب می‌شود. همچنین، دیر رسیدن احضاریه تنها در صورتی عذر است که عملاً مانع حضور در ساعت مقرر شود.

تمدید مهلت و تکلیف متهم

اگر متهم عذر موجه نداشته باشد، اما به دلیلی نمی‌تواند حاضر شود، می‌تواند برای یک بار پیش از موعد مقرر از بازپرس تقاضای تمدید کند. بازپرس می‌تواند در صورت موافقت، مهلت را تا ۳ روز تمدید نماید. در صورتی که متهم عذر موجه داشته باشد ولی نتواند حاضر شود، باید آن را اعلام کند؛ فرستادن نماینده یا وکیل به جای خود متهم برای پاسخگویی در مرحله تحقیق پذیرفته نیست.

جلب، سلب آزادی تن متهم و آوردن اجباری وی نزد مقام قضایی است. اصل بر این است که جلب پس از احضار و عدم حضور انجام شود (ماده ۱۷۹)، اما در موارد استثنایی جلب بدون احضار مجاز است.

موارد جلب بدون احضار (ماده ۱۸۰)

بازپرس در موارد زیر می‌تواند مستقیماً دستور جلب صادر کند:

• ۱. جرایم با مجازات سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو.
• ۲. متواری بودن متهم و نامعلوم بودن محل اقامت/شغل (پس از تلاش بی‌نتیجه برای شناسایی).
• ۳. جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
• ۴. جرایم تعزیری درجه ۵ و بالاتر در صورت بیم تبانی، فرار یا مخفی شدن.

تشریفات جلب و ورود به منزل

برگه جلب باید حاوی مشخصات متهم و علت جلب باشد (ذکر عنوان دقیق جرم الزامی نیست). جلب باید در روز انجام شود، مگر در موارد فوری. اگر متهم در منزل خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان حتی با داشتن حکم جلب، حق ورود به منزل را ندارند و باید اذن ورود جداگانه از مقام قضایی اخذ کنند.

در صورتی که متواری بودن متهم محرز شود، بازپرس می‌تواند جلب سیار با مدت اعتبار معین صادر کند.

بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را آغاز کند. اگر متهم توسط ضابطان تحت نظر قرار گرفته باشد، بازپرس حداکثر ۲۴ ساعت مهلت دارد تا تحقیق را شروع کند. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس، دادستان می‌تواند پرونده را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضا به دادرس دادگاه محول کند.

اصول حاکم بر بازجویی

تحقیق از شاکی و متهم اصولاً غیرعلنی و انفرادی است (جز در موارد مواجهه حضوری). بازپرس در ابتدای تحقیق باید به متهم تفهیم کند که اقامتگاه اعلامی وی، اقامتگاه قانونی اوست و هرگونه تغییر را باید اعلام کند؛ در غیر این صورت، اوراق به نشانی قبلی ارسال شده و ابلاغ‌شده محسوب می‌شود.

حقوق متهم در حین تحقیق

متهم حق دارد در برابر پرسش‌ها سکوت کند و قاضی نباید او را مجبور به پاسخگویی نماید؛ تنها مراتب سکوت در صورتمجلس قید می‌شود. همچنین متهم باسواد مختار است که پاسخ‌ها را شخصاً بنویسد یا به کاتب دیکته کند.

در جرایم قابل گذشت، بازپرس مکلف است حتی‌الامکان به صورت ترافعی تحقیق کرده و جهت صلح و سازش تلاش کند.

حق همراه داشتن وکیل از حقوق بنیادین متهم در تمامی مراحل دادرسی است. بازپرس مکلف است در ابتدای تحقیق این حق را به متهم تفهیم کند؛ عدم تفهیم موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و سلب این حق موجب مجازات انتظامی درجه ۸ برای مقام قضایی است (اگرچه تحقیقات باطل نمی‌شود).

تعداد وکلا در مراحل مختلف

تعداد وکلای قابل معرفی توسط متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود است:

• ۱. در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک: حداکثر ۱ وکیل.
• ۲. در جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب (با تعدد قاضی): حداکثر ۳ وکیل.
• ۳. در سایر جرایم: حداکثر ۲ وکیل.

وکالت تسخیری

وکالت تسخیری زمانی مطرح می‌شود که متهم تمکن مالی ندارد یا در جرایم بسیار سنگین وکیل معرفی نکرده است. طبق ماده ۳۴۸، در جرایم موضوع بندهای «الف» تا «ت» ماده ۳۰۲ (سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با ثلث دیه کامل یا بیش از آن)، حضور وکیل الزامی است و جلسه بدون وکیل تشکیل نمی‌شود.

متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی تقاضای وکیل تسخیری کند. همچنین متهم فقط ۱ بار حق دارد تقاضای تغییر وکیل تسخیری را بدهد. اگر متهم بعد از تعیین وکیل تسخیری، وکیل تعیینی معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود و نیازی به موافقت دادگاه برای این جایگزینی نیست.

احضار شهود و مطلعان به تشخیص بازپرس، معرفی شاکی، تقاضای متهم یا اعلام مقامات ذی‌ربط انجام می‌شود. اگر شاهد یا مطلع بدون عذر موجه حاضر نشود، جلب خواهد شد. اما اگر عذر موجه داشته باشد، بازپرس مجدداً او را احضار می‌کند.

ملاحظات مربوط به نیروهای مسلح

احضار شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح شرایط خاصی دارد:

• ۱. باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت مقرر انجام شود.
• ۲. ابلاغ باید از طریق فرمانده یا رئیس مربوطه صورت گیرد (ابلاغ مستقیم مجاز نیست).
• ۳. فرمانده مکلف است شخص را فرستاده و حق خودداری ندارد.

مطلعان فاقد شرایط شهادت

اگر فردی واجد شرایط شرعی شهادت (مانند عدالت یا بلوغ) نباشد، بازپرس می‌تواند اظهارات او را بدون یاد کردن سوگند و صرفاً برای اطلاع بیشتر استماع کند. نکته بسیار مهم در ماده ۲۱۳ این است که تفهیم اتهام به کسی که به عنوان مطلع احضار شده ممنوع است؛ اگر مطلع در حین تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، تحقیقات باید متوقف شده و او برای وقت دیگر به عنوان متهم احضار شود.

بازپرس می‌تواند با رعایت اهمیت جرم و وجود ادله کافی، دستور منع خروج متهم از کشور را صادر کند. این دستور محدود به جرایم امنیتی نیست و حتی قبل از دسترسی به متهم نیز قابل صدور است. مدت اعتبار این دستور ۶ ماه است و قابل تمدید می‌باشد.

ممنوعیت خروج با حضور متهم در بازپرسی، صدور قرار موقوفی، ترک تعقیب یا منع تعقیب لغو می‌گردد.

هزینه‌های ایاب و ذهاب و کارشناسی

پرداخت هزینه‌ها در حقوق کیفری تابع قواعد حمایتی است:

• ۱. شهود: در جرایم غیرقابل گذشت، هزینه ایاب و ذهاب شهود (حتی در صورت تمکن شاکی) از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود. اما در جرایم قابل گذشت، اگر شاکی متمکن پرداخت نکند، شهادت شهود او شنیده نمی‌شود.
• ۲. کارشناسی: هزینه‌های کارشناسانی که به تشخیص قاضی احضار می‌شوند، از اعتبارات قوه قضاییه است. متهم تحت هیچ شرایطی مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی نیست.

همچنین تشکیل پرونده شخصیت در جرایم تعزیری درجه ۴ و بالاتر و جرایم سلب حیات الزامی است. برای اطفال و نوجوانان، این الزام در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶ نیز وجود دارد.