اختیارات بازپرس و حدود آن

5 مفهوم در این درس

آزمونک سریع

با چند پرسش تصادفی، آمادگی‌ات را بسنج

در حال آماده‌سازی آزمونک…

ماهیت و اهداف تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی مجموعه‌ای از اقدامات قانونی است که برای کشف جرم، حفظ آثار و علائم آن، جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود. طبق ماده ۹۰ ق.آ.د.ک، این تحقیقات توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی ذی‌صلاح صورت می‌گیرد.

بی‌طرفی در تحقیقات و شروع آن

یکی از بنیادین‌ترین اصول در این مرحله از دادرسی، اصل بی‌طرفی است. بازپرس موظف است بر اساس ماده ۹۳، تحقیقات را هم به نفع و هم به ضرر متهم انجام دهد و تنها به دنبال جمع‌آوری دلایل علیه او نباشد. از سوی دیگر، بازپرس نمی‌تواند خودسرانه تحقیق را آغاز کند؛ شروع تحقیقات همواره منوط به ارجاع دادستان است (ماده ۸۹). حتی اگر بازپرسی شخصاً ناظر وقوع جرمی باشد، باید فوراً مراتب را به دادستان اطلاع داده و تنها در صورت ارجاع وی، تحقیقات را ادامه دهد.

صدور قرار نهایی (مانند قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب) جزو عملیات تحقیقات مقدماتی محسوب نمی‌شود، بلکه نتیجه و پایان‌بخش آن است.

تکالیف بازپرس در موارد خاص

بازپرس مکلف است پیش از رفتن به مرخصی، مأموریت یا انتقال، تکلیف پرونده‌هایی که متهمان آن‌ها بازداشت هستند را مشخص کند (ماده ۱۰۶). اگر به هر علتی امکان آزادی زندانی فراهم نشود، وی باید مراتب را به صورت کتبی به دادستان اعلام نماید.

به عنوان مثال، اگر بازپرسی در حال انتقال به حوزه قضایی دیگری است، نمی‌تواند پرونده‌های با متهم بازداشتی را بدون تعیین تکلیف قانونی رها کند و باید اقدام مقتضی را جهت تعیین وضعیت آزادی یا ادامه بازداشت آن‌ها انجام دهد.

واژگان کلیدی

تحقیقات مقدماتی
مجموعه اقدامات قضایی برای کشف جرم، جمع‌آوری ادله و جلوگیری از فرار متهم پیش از محاکمه.
اصل بی‌طرفی
تکلیف بازپرس به رعایت عدالت و بررسی شواهد له و علیه متهم به طور یکسان.
ارجاع دادستان
دستور رسمی و کتبی دادستان به بازپرس برای شروع رسیدگی به یک پرونده خاص.

اشتباه‌های رایج

  • اشتباه رایج این است که تصور شود بازپرس در صورت مشاهده جرم مشهود می‌تواند بدون ارجاع دادستان تحقیقات را تا انتها ادامه دهد؛ در حالی که ادامه تحقیقات همواره نیازمند ارجاع است.
  • برخی گمان می‌کنند وظیفه بازپرس صرفاً جمع‌آوری ادله علیه متهم است، اما وی مکلف به جمع‌آوری ادله به نفع متهم نیز هست.

جمع‌بندی این مفهوم

  • تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا مقامات قضایی برای حفظ آثار جرم و شناسایی متهم انجام می‌شود.
  • شروع هرگونه تحقیقات توسط بازپرس منوط به ارجاع کتبی و قانونی دادستان است.
  • بازپرس باید در کمال بی‌طرفی، اوضاع و احوال به نفع و ضرر متهم را به طور یکسان کشف کند.
  • پیش از مرخصی یا انتقال، بازپرس مکلف به تعیین تکلیف پرونده‌های متهمان بازداشتی است.

صلاحیت‌های بازپرس، دادستان و دادیار

در دادسرا، تقسیم وظایف بر اساس اهمیت جرم و سمت قضایی صورت می‌گیرد. اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده بازپرس باشد (ماده ۹۲ ق.آ.د.ک). اما در صورت کمبود بازپرس، دادستان می‌تواند وظایف او را در جرایم غیرمشمول ماده ۳۰۲ بر عهده بگیرد.

نظارت بر دادیار و مهلت‌های قانونی

دادیار به نیابت از دادستان فعالیت می‌کند و در صورت اختلاف نظر، نظر دادستان برای دادیار لازم‌الاتباع است. طبق ماده ۹۲، قرارهای نهایی دادیار و قرار تأمین منتهی به بازداشت، باید در همان روز به نظر دادستان برسد و دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت درباره آن‌ها اظهار نظر کند.

مرجع تحقیقجرایم ماده ۳۰۲ (درجه ۱ تا ۳)سایر جرایم
بازپرس✓✓
دادستان✗✓ (در صورت کمبود بازپرس)
دادیار✗✓ (با ارجاع دادستان)

جایگزینی در جرایم مهم

در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ (مانند قتل عمد، جرایم سیاسی و مطبوعاتی)، دادستان یا دادیار تحت هیچ شرایطی حق انجام تحقیقات را ندارند. در صورت نبود یا معذوریت بازپرس در این جرایم، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را موقتاً انجام می‌دهد.

در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، تحقیقات مقدماتی منحصراً در صلاحیت بازپرس است و دادستان حق ورود مستقیم به تحقیق را ندارد.

واژگان کلیدی

ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک
جرایم سنگینی مانند حبس ابد، اعدام، قطع عضو و جرایم سیاسی/مطبوعاتی که آیین دادرسی ویژه‌ای دارند.
لازم‌الاتباع
الزامی بودن پیروی دادیار از دستورات و نظرات قانونی دادستان در امور اجرایی و قضایی.
دادرس دادگاه
قاضی دادگاه که در موارد خاص و کمبود بازپرس، وظیفه تحقیق در جرایم مهم را بر عهده می‌گیرد.

اشتباه‌های رایج

  • اشتباه است اگر فکر کنیم دادستان در صورت کمبود بازپرس می‌تواند به جرایم درجه ۱ تا ۳ (موضوع ماده ۳۰۲) رسیدگی کند.
  • مهلت اظهارنظر دادستان در مورد قرارهای دادیار ۲۴ ساعت است، نه ۴۸ یا ۷۲ ساعت.

جمع‌بندی این مفهوم

  • تحقیقات تمامی جرایم اصولا با بازپرس است، مگر در موارد کمبود بازپرس برای جرایم سبک‌تر.
  • دادستان و دادیار حق تحقیق در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ (مانند جرایم سیاسی) را ندارند.
  • در صورت نبود بازپرس در جرایم مهم، دادرس دادگاه جایگزین وی می‌شود.
  • دادستان باید ظرف ۲۴ ساعت نسبت به قرارهای نهایی یا بازداشت صادره توسط دادیار نظر دهد.

محدودیت‌های تحقیق در جرایم منافی عفت

در حقوق کیفری ایران، اصل بر ممنوعیت تجسس و تحقیق در جرایم منافی عفت (مانند زنا و لواط) است. طبق ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک، هرگونه تعقیب و تحقیق در این جرایم ممنوع است مگر در چهار مورد استثنایی: ۱. جرم دارای شاکی خصوصی باشد. ۲. جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد. ۳. جرم به عنف (زور) باشد. ۴. جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد.

تکلیف قاضی در برابر اقرار

در مواردی که شاکی خصوصی وجود ندارد، اگر متهم قصد اقرار داشته باشد، قاضی بر خلاف سایر جرایم، مکلف است او را به پوشاندن جرم و عدم اقرار توصیه کند. این حکم ریشه در فقه اسلامی دارد و هدف آن جلوگیری از اشاعه فحشا در جامعه است.

توصیه به عدم اقرار تنها در صورتی است که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد؛ با وجود شاکی، قاضی چنین تکلیفی ندارد.

حق شکایت برای محجورین و نوجوانان

اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۲، اگر بزه دیده بالغ اما زیر ۱۸ سال باشد، ولی او مطلقاً حق شکایت دارد، حتی اگر خود نوجوان تمایلی به شکایت نداشته باشد.

فردی ۱۷ ساله قربانی جرم منافی عفت شده و به دلیل شرم، تمایلی به شکایت ندارد. در این حالت پدر او می‌تواند مستقلاً شکایت کرده و مراجع قضایی موظف به پیگیری هستند.

واژگان کلیدی

جرایم منافی عفت
جرایمی که با عفت عمومی و اخلاق جنسی در تضاد هستند، مانند زنا، لواط و روابط نامشروع.
توصیه به ستر (پوشاندن)
تکلیف قانونی قاضی برای تشویق متهم به عدم افشای گناه و جرم منافی عفت در غیاب شاکی.
بزه دیده بالغ زیر ۱۸ سال
نوجوانانی که از نظر شرعی بالغ‌اند اما به دلیل سن قانونی، تحت حمایت ویژه برای طرح شکایت توسط ولی هستند.

اشتباه‌های رایج

  • اشتباه است که تصور شود محجور بودن بزه دیده به تنهایی مجوزی برای شروع تحقیق بدون شکایت است.
  • برخی به غلط تصور می‌کنند حق شکایت پدر برای فرزند ۱۷ ساله، مشروط به عدم تمایل خود فرزند است؛ در حالی که این حق «مطلق» ا‌ست.

جمع‌بندی این مفهوم

  • تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر با وجود شاکی، وقوع در انظار عمومی، عنف یا سازمان‌یافتگی.
  • در غیاب شاکی، قاضی باید متهم را به عدم اقرار و حفظ آبرو توصیه نماید.
  • ولی بزه دیده محجور یا بالغ زیر ۱۸ سال، حق قانونی و مستقل برای طرح شکایت دارد.
  • پرسش از افراد در مورد این جرایم ممنوع است مگر در موارد چهارگانه استثنا شده در قانون.

قرار تأمین خواسته و اجرای آن

قرار تأمین خواسته به منظور توقیف اموال متهم جهت تضمین جبران ضرر و زیان شاکی صادر می‌شود. بازپرس تنها زمانی این قرار را صادر می‌کند که تقاضای شاکی مبتنی بر ادله قابل قبول باشد (ماده ۱۰۷). این قرار در اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌گردد.

موضوع توقیف

اگر خواسته شاکی عین معین (مانند یک خودروی مشخص) باشد، همان مال توقیف می‌شود. اما اگر عین معین نباشد یا توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان را از سایر اموال متهم توقیف می‌کند (ماده ۱۰۸).

نوع خواستهاقدام بازپرس
عین معین موجودتوقیف همان مال
عین معین غیرقابل توقیفتوقیف معادل قیمت از سایر اموال
غیر عین معین (وجه نقد)توقیف معادل از اموال متهم

تشریفات اجرا و رفع اثر

اصل بر این است که قرار ابتدا ابلاغ و سپس اجرا شود. اما اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر موجب تضییع مال شود، ابتدا اجرا و سپس ابلاغ صورت می‌گیرد (ماده ۱۰۹). رفع ابهام از خود قرار با بازپرس است، اما رفع اشکالات اجرایی با دادستان یا قاضی اجرای احکام می‌باشد.

اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال ناشی از این قرار، در صلاحیت دادگاه حقوقی است (ماده ۱۱۱).

واژگان کلیدی

تأمین خواسته
توقیف اموال متهم پیش از صدور حکم برای جلوگیری از انتقال یا مخفی کردن آن‌ها.
عین معین
مالی که کاملاً مشخص و متمایز است و جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده است.
شخص ثالث
فردی غیر از طرفین دعوا که ادعا می‌کند مال توقیف شده متعلق به اوست.

اشتباه‌های رایج

  • بسیاری تصور می‌کنند رفع ابهام از قرار با دادستان است، در حالی که این وظیفه بر عهده صادرکننده قرار (بازپرس) است.
  • اشتباه است اگر فکر کنیم با صدور قرار موقوفی تعقیب، قرار تأمین خواسته فوراً لغو می‌شود؛ این قرار تا تعیین تکلیف جنبه حقوقی باقی می‌ماند.

جمع‌بندی این مفهوم

  • قرار تأمین خواسته برای حفظ حقوق مالی شاکی و بر اساس ادله کافی صادر می‌شود.
  • توقیف باید در اولویت اول روی «عین معین» و در صورت نبود آن بر «معادل مبلغ» باشد.
  • شکایت شخص ثالث از توقیف مال در صلاحیت دادگاه حقوقی است، نه کیفری.
  • اگر شاکی تا پایان دادرسی دادخواست ضرر و زیان ندهد، به درخواست متهم از قرار رفع اثر می‌شود.

کشف جرم جدید و دسترسی به اطلاعات

در طول تحقیقات ممکن است جرایم جدیدی کشف شود. اگر بازپرس با جرمی مواجه شود که مرتبط با پرونده فعلی و غیرقابل گذشت باشد، می‌تواند بدون ارجاع جدید، به آن رسیدگی کند (ماده ۹۹). اما اگر مرتبط نباشد یا «قابل گذشت» باشد، باید موضوع را به دادستان اطلاع دهد.

دسترسی به محتویات پرونده

حق مطالعه پرونده برای شاکی و متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مطلق نیست (مواد ۱۰۰ و ۱۹۱). بازپرس می‌تواند به دلیل حفظ اسرار یا بیم تبانی، دسترسی را محدود کند. قرار رد درخواست دسترسی باید مستدل باشد و ظرف ۳ روز قابل اعتراض در دادگاه است.

ارائه اسناد طبقه‌بندی شده یا مربوط به جرایم منافی عفت و امنیت به شاکی در مرحله تحقیقات کلاً ممنوع است.

انتشار تصویر متهم

انتشار تصویر متهم در تحقیقات مقدماتی اصولاً ممنوع است، مگر با درخواست بازپرس و موافقت دادستان در موارد خاص: الف) متهم به جرایم سنگین (ماده ۳۰۲) متواری باشد. ب) متهم اقرار به جرایم متعدد علیه افراد نامعلوم کرده باشد تا شاکیان شناسایی شوند (ماده ۹۶).

اگر فردی بازداشت شده و به ۱۰ فقره سرقت گوشی در یک هفته اعتراف کرده اما صاحبان گوشی‌ها مشخص نیستند، بازپرس می‌تواند تصویر او را منتشر کند تا مال‌باختگان برای شکایت مراجعه کنند.

واژگان کلیدی

جرم مرتبط
جرمی که با جرم اصلی به لحاظ مرتکبان یا ابزار وقوع دارای پیوستگی باشد.
اسناد طبقه‌بندی شده
مدارکی که دارای درجات محرمانگی (محرمانه، خیلی محرمانه، سری، بکلی سری) هستند.
متهم متواری
فردی که به دلیل ارتکاب جرم تحت تعقیب است اما محل اقامت وی مشخص نیست یا گریخته است.

اشتباه‌های رایج

  • تصور اشتباه اینکه تصویر متهم امنیتی را می‌توان منتشر کرد؛ علی‌رغم تصور عموم، «امنیت» شرط قانونی برای انتشار تصویر نیست.
  • اشتباه در مهلت اعتراض به قرار رد دسترسی؛ مهلت ۳ روز است نه ۱۰ روز.

جمع‌بندی این مفهوم

  • بازپرس می‌تواند به جرایم جدیدِ مرتبط و غیرقابل گذشت بدون ارجاع مجدد رسیدگی کند.
  • کشف جرم جدید توسط دادگاه حین رسیدگی، باید به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اعلام شود.
  • مطالعه پرونده در مرحله دادگاه «آزاد» اما در مرحله تحقیقات «محدود به شرایط» است.
  • انتشار تصویر متهم تنها با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان مجاز است.

خلاصهٔ درس

اختیارات بازپرس تا کجاست؟

Criminal Procedure · Investigator Powers

ماهیت و اهداف تحقیقات مقدماتی

  • تحقیقات مقدماتی: اقدامات برای کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم
  • اجرای تحقیقات طبق ماده ۹۰ بر عهده بازپرس یا مقامات ذی‌صلاح است
  • اصل بی‌طرفی: الزام بازپرس به کشف ادله له و علیه متهم (ماده ۹۳)
  • شروع تحقیقات منوط به ارجاع دادستان است، حتی در جرایم مشهود
  • تعیین تکلیف متهم بازداشتی قبل از مرخصی یا انتقال بازپرس (ماده ۱۰۶)
اصل بی‌طرفی (Impartiality)
بررسی شواهد له و علیه متهم به طور یکسان

نکته: صدور قرار نهایی مانند جلب به دادرسی، پایان‌بخش تحقیقات است و جزو خود عملیات تحقیق محسوب نمی‌شود.

تقسیم وظایف مقامات دادسرا

  • اصل بر انجام تحقیقات تمامی جرایم توسط بازپرس است (ماده ۹۲)
  • در صورت کمبود بازپرس، دادستان فقط در جرایم غیر ۳۰۲ تحقیق می‌کند
  • دادستان و دادیار تحت هیچ شرایطی حق تحقیق در جرایم ماده ۳۰۲ را ندارند
  • در صورت نبود بازپرس در جرایم مهم، دادرس دادگاه موقتاً تحقیق می‌کند
  • قرارهای دادیار باید همان روز جهت اظهارنظر ظرف ۲۴ ساعت به دادستان برسد
لازم‌الاتباع (Binding)
الزامی بودن پیروی دادیار از نظرات قانونی دادستان

نکته: در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، تحقیقات منحصراً با بازپرس است و دادستان حق ورود مستقیم ندارد.

محدودیت تحقیق در جرایم اخلاقی

  • اصل بر ممنوعیت تجسس و تحقیق در جرایم منافی عفت است (ماده ۱۰۲)
  • استثنائات تحقیق: وجود شاکی، ارتکاب در انظار عمومی، عنف یا سازمان‌یافتگی
  • در غیاب شاکی، قاضی مکلف به توصیه به عدم اقرار و پوشاندن جرم است
  • توصیه به ستر و عدم اقرار، در صورت وجود شاکی خصوصی منتفی است
  • حق شکایت ولی برای بزه دیده بالغِ زیر ۱۸ سال مطلق و مستقل است
توصیه به ستر (Advising Veil)
تکلیف قاضی به تشویق متهم به عدم اقرار

نکته: ولیِ بزه دیده بالغ زیر ۱۸ سال می‌تواند حتی بدون تمایل خود نوجوان، اقدام به شکایت کند.

قرار تأمین خواسته و اجرای آن

  • صدور قرار تأمین خواسته منوط به ارائه ادله قابل قبول شاکی است
  • اولویت توقیف با عین معین است؛ در صورت تعذر، معادل قیمت آن توقیف می‌شود
  • اجرای قرار اصولاً پس از ابلاغ است مگر تأخیر موجب تضییع مال شود
  • رفع ابهام از قرار با بازپرس، اما رفع اشکالات اجرایی با دادستان است
  • مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال، دادگاه حقوقی است
تأمین خواسته (Asset Seizure)
توقیف اموال متهم جهت تضمین جبران خسارت

نکته: در صورت عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان تا پایان دادرسی، به درخواست متهم از قرار رفع اثر می‌شود.

کشف جرم جدید و دسترسی به پرونده

  • تحقیق در جرم جدیدِ مرتبط و غیرقابل گذشت نیاز به ارجاع جدید ندارد
  • بازپرس می‌تواند حق مطالعه پرونده را به دلیل بیم تبانی محدود کند
  • اعتراض به قرار رد درخواست مطالعه پرونده، ظرف ۳ روز در دادگاه ممکن است
  • ارائه اسناد طبقه‌بندی یا مربوط به جرایم امنیتی به شاکی ممنوع است
  • انتشار تصویر متهم متواری جرایم سنگین منوط به موافقت دادستان است
جرم مرتبط (Related Crime)
جرمی با پیوستگی مرتکبان یا ابزار به جرم اصلی

نکته: در صورت اقرار متهم به جرایم متعدد علیه افراد نامعلوم، تصویر او برای شناسایی شاکیان منتشر می‌شود.

نکات کلیدی — تله‌های آزمون

  • ادامه تحقیقات توسط بازپرس حتی در جرم مشهود نیازمند ارجاع دادستان است، نه خودسرانه
  • دادستان در صورت کمبود بازپرس فقط به جرایم سبک رسیدگی می‌کند، نه جرایم ماده ۳۰۲
  • حق شکایت ولی برای فرزند بالغِ زیر ۱۸ سال مطلق است، نه مشروط به عدم تمایل فرزند
  • رفع ابهام از قرار تأمین خواسته با خود بازپرس (صادرکننده) است، نه با دادستان
  • مهلت اعتراض به قرار رد دسترسی به پرونده ۳ روز است، نه ۱۰ روز (ماده ۱۰۰)
  • شرط انتشار تصویر متهم متواری جرایم سنگین یا متعدد است، نه صرفاً متهم امنیتی

یک تست از این درس

خودت را بسنج

در صورتی که شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق و اسناد پرونده را مطرح کند، اقدام بازپرس چگونه خواهد بود؟

  1. شاکی حق مطالعه اوراق فاقد منافات با کشف حقیقت را دارد و بازپرس در صورت تشخیص منافات مطالعه با کشف حقیقت، بدون نیاز به صدور قرار مکتوب، درخواست شاکی را رد می‌کند.
  2. شاکی حق مطالعه اسناد حاوی مطالب مربوط به جرایم منافی عفت را دارد و بازپرس حق ندارد به دلیل منافات با کشف حقیقت، قرار رد درخواست دسترسی به این اوراق را صادر نماید.
  3. شاکی حق مطالعه اوراق فاقد منافات با کشف حقیقت را دارد و بازپرس در صورت تشخیص منافات مطالعه با کشف حقیقت، مکلف است با ذکر دلیل قرار رد درخواست شاکی را صادر کند.
  4. شاکی حق دسترسی به اسناد مربوط به جرایم موضوع بندهای (الف) تا (ت) ماده ۳۰۲ را دارد و بازپرس حق ندارد تحت هیچ شرایطی شاکی را از مطالعه اوراق این پرونده‌ها محروم کند.
دیدن پاسخ و توضیح

پاسخ درست: گزینه ۳

طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند. بر اساس تبصره ۱ این ماده، در صورتی که بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، باید با ذکر دلیل، قرار رد درخواست شاکی را صادر نماید. بنابراین گزینه سوم صحیح است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه اول: بازپرس در صورت مخالفت مکلف به صدور قرار رد درخواست با ذکر دلیل است و رد شفاهی یا بدون قرار مکتوب فاقد وجاهت قانونی است. گزینه دوم: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰، ارائه اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است. گزینه چهارم: علاوه بر جرایم منافی عفت (که ممکن است جزء بندهای ماده ۳۰۲ باشند و ارائه اسناد آنها ممنوع است)، در سایر جرایم نیز در صورت وجود منافات با کشف حقیقت، بازپرس می‌تواند قرار رد درخواست شاکی را صادر نماید.

درس‌های دیگر این بخش · آیین دادرسی کیفری