وظایف و اختیارات دادستان

فرآیند دادرسی کیفری با شروع به تعقیب آغاز می‌شود که جهات آن در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است. این جهات شامل شکایت شاکی، اعلام جرم توسط مقامات رسمی یا اشخاص عادی، و اطلاع دادستان از وقوع جرم از طرق قانونی است. در جرایم قابل گذشت، شکایت شاکی تنها جهت قانونی برای شروع به تعقیب است؛ در حالی که در جرایم غیرقابل گذشت، شکایت شاکی تنها یکی از طرق ممکن است و دادستان موظف به تعقیب مستقل است.

ساختار و تشریفات شکوائیه

قوه قضاییه مکلف به تهیه اوراق متحدالشکل شکوائیه است؛ با این حال، عدم استفاده از این اوراق یا عدم رعایت برخی شرایط شکلی (مانند عدم ذکر نام شاکی یا نشانی مشتکی‌عنه در صورت عدم امکان) مانع از استماع شکایت نخواهد بود. این رویکرد به منظور تسهیل دسترسی مردم به عدالت اتخاذ شده است. شاکی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت خود را مطرح کند و دادستان مکلف به پذیرش شکایات کتبی و شفاهی در هر زمان است.

تکالیف مقامات و اشخاص در اعلام جرم

اعلام جرم برای اشخاص عادی عموماً اختیاری است، مگر اینکه اعلام‌کننده ناظر وقوع جرمی غیرقابل گذشت باشد و دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. اما برای مقامات و اشخاص رسمی، اطلاع از وقوع جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری‌شان یک تکلیف قانونی است و باید فوراً به دادستان اطلاع دهند.

قرار ترک تعقیب و میانجیگری از نهادهای ارفاقی آیین دادرسی کیفری هستند که بر اساس «اصل اقتضای تعقیب» پایه‌گذاری شده‌اند.

قرار ترک تعقیب

این قرار مختص جرایم قابل گذشت است و شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست آن را مطرح کند. صلاحیت صدور این قرار با دادستان است و در حالتی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح باشد، با دادگاه خواهد بود. نکته مهم این است که پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی می‌تواند فقط یک بار و حداکثر تا یک سال از تاریخ صدور قرار، فاقد محدودیت دفعات، تعقیب مجدد متهم را درخواست کند.

میانجیگری و صلح و سازش

میانجیگری فرآیندی است که در آن متهم و بزه دیده با حضور شخص ثالث برای حل اختلافات توافق می‌کنند. ارجاع به میانجیگری مستلزم درخواست متهم و موافقت بزه دیده است. این نهاد در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ (اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت) که مجازات آن‌ها قابل تعلیق باشد، کاربرد دارد.

مدت میانجیگری حداکثر سه ماه است که تنها برای یک بار به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است. در صورت عدم اجرای تعهدات توسط متهم در فرآیند میانجیگری، لغو قرار تعلیق ناشی از آن صرفاً بنا به درخواست شاکی صورت می‌گیرد.

تعلیق تعقیب به معنای توقف موقت فرآیند تعقیب متهم برای مدتی معین و تحت شرایط خاص است. این نهاد در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت صادر می‌شود، مشروط بر اینکه مجازات قانونی آن جرم «قابل تعلیق» باشد. صلاحیت صدور این قرار با دادستان است و بازپرس صرفاً حق پیشنهاد آن را دارد.

شرایط صدور و الزامات

صدور قرار تعلیق تعقیب منوط به موافقت متهم است. دادستان می‌تواند متهم را بین شش ماه تا دو سال به انجام دستوراتی (مانند خودداری از اشتغال به حرفه معین حداکثر تا یک سال) ملزم نماید. در جرایم غیرقابل گذشت، یکی از شروط حیاتی تعلیق، «عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری» متهم است.

لغو و ابقای تعلیق

در صورتی که متهم دستورات مقام قضایی را اجرا نکند یا در مدت تعلیق مرتکب جرمی (تعزیر درجه ۷ و بالاتر) شود که منجر به صدور کیفرخواست گردد، قرار تعلیق الزاماً لغو می‌شود. در صورت لغو، مدت زمان تعلیق جزء مرور زمان محسوب نمی‌شود. اگر متهم از اتهام دوم تبرئه شود، قرار تعلیق اولیه ابقا می‌گردد.

تحقیقات مقدماتی مجموعه‌ای از اقدامات است که برای کشف جرم، حفظ آثار و جلوگیری از فرار متهم انجام می‌شود. دادستان نقش محوری در نظارت بر این مرحله دارد. او می‌تواند بر تمامی تحقیقاتی که توسط بازپرس انجام می‌شود نظارت کند، در جلسات حضور یابد و پیش از ارجاع کلی پرونده، انجام تحقیقات خاصی را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت، بازپرس مکلف است فقط همان تحقیق مورد تقاضا را انجام دهد.

صلاحیت نظارتی در نیابت قضایی

نظارت بر تحقیقات مقدماتی بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او انجام می‌شود. بنابراین، در صورت ارجاع نیابت قضایی به شهری دیگر، دادستان شهر صادرکننده نیابت حق نظارت مستقیم بر آن تحقیقات را ندارد و این وظیفه بر عهده دادستانِ محل اجرای نیابت است.

اقدامات فوری در جرایم مشهود

در جرایم مشهود سنگین (موضوع ماده ۳۰۲)، دادستان این اختیار را دارد که پیش از مداخله بازپرس، برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از مخفی شدن متهم، اقدامات لازم را انجام دهد. این اختیارات فراتر از جرایم علیه امنیت بوده و شامل طیف وسیعی از جرایم مهم می‌شود.

کیفرخواست شفاهی

در غیر از جرایم سنگین (ماده ۳۰۲)، اگر تحقیقات مقدماتی کامل باشد، دادستان می‌تواند دعوا را به صورت شفاهی در دادگاه مطرح کند. در این حالت، اخذ تأمین از متهم با دادگاه است و در صورت درخواست متهم برای وکیل، دادگاه باید حداقل سه روز مهلت دهد. رسیدگی غیابی در کیفرخواست شفاهی مجاز نیست.

سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) که اساسنامه آن‌ها در زمینه‌های خاصی مانند حمایت از اطفال، زنان، محیط زیست، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندی است، طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دارای جایگاه ویژه‌ای هستند.

حقوق و محدودیت‌ها

این سازمان‌ها می‌توانند اعلام جرم کنند، دلایل خود را ارائه دهند و در تمامی مراحل دادرسی شرکت نمایند. برای بهره‌مندی از این حقوق، اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی الزامی است. نکته حائز اهمیت این است که این سازمان‌ها حق اعتراض به آرا را ندارند.

ملاحظات مربوط به بزه دیده

در صورتی که جرم ارتکابی دارای بزه دیده خاص باشد، سازمان مردم‌نهاد برای هرگونه اقدام قانونی، ملزم به کسب رضایت بزه دیده است. این شرط برای احترام به حریم خصوصی و اراده فرد آسیب‌دیده وضع شده است.

در جرایم منافی عفت (مانند تجاوز به عنف)، سازمان‌های مذکور صرفاً حق اعلام جرم و ارائه دلیل را دارند و به دلیل حساسیت‌های اخلاقی و حفظ حرمت افراد، حق شرکت در جلسات رسیدگی از آن‌ها سلب شده است.

در قانون آیین دادرسی کیفری، برای افرادی که دارای محدودیت در اهلیت قانونی هستند یا مسئولیت مالی بر عهده آن‌هاست، قواعد ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

وضعیت اشخاص سفیه و محجور

شخص سفیه (کسی که توانایی مدیریت مالی ندارد) در دعاوی کیفری غیرمالی مانند توهین یا قصاص، می‌تواند بدون نیاز به ولی یا قیم، شخصاً شکایت کند. اما در دعاوی واجد جنبه مالی، رعایت ترتیب قانونی (ولی، قیم یا دادستان) الزامی است. در مورد صغیر ممیز، این استثنا وجود ندارد و او همواره نیازمند نماینده قانونی است.

اگر بزه دیده محجوری ولی یا قیم نداشته باشد، دادستان می‌تواند خود تعقیب را شروع کند یا قیم موقت تعیین کند. در جرایم غیرقابل گذشت (مانند تحصیل مال نامشروع)، دادستان بدون نیاز به تعیین قیم اتفاقی، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

مسئولیت عاقله و بیت‌المال

در مواردی که پرداخت دیه بر عهده عاقله است، هیچ‌یک از محدودیت‌های متهم (تفهیم اتهام یا قرار تأمین) برای او اعمال نمی‌شود. صرفاً به او اخطار می‌شود تا حضور یابد و اظهاراتش اخذ شود. عدم حضور عاقله مانع رسیدگی نیست.

تعقیب کیفری قضات به دلیل حساسیت جایگاه آن‌ها، تابع تشریفات ویژه‌ای در «قانون نظارت بر رفتار قضات» است. این فرآیند بسته به عمدی یا غیرعمدی بودن جرم متفاوت است.

جرایم عمدی و غیرعمدی

در صورتی که قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد و دلایل کافی علیه او وجود داشته باشد، دادستان انتظامی قضات تعلیق وی را از «دادگاه عالی انتظامی قضات» تقاضا می‌کند. این تعلیق تا صدور رأی قطعی ادامه می‌یابد تا سلامت دستگاه قضا حفظ شود.

در جرایم غیرعمدی، قاضی به خودی خود معلق نمی‌شود؛ مگر در شرایطی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت او باشد. در این موارد نیز اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی قضات ضروری است.