کیفیت شروع به رسیدگی

6 مفهوم در این درس

آزمونک سریع

با چند پرسش تصادفی، آمادگی‌ات را بسنج

در حال آماده‌سازی آزمونک…

شروع به رسیدگی و ارجاع پرونده

فرآیند دادرسی در دادگاه‌های کیفری با ارجاع پرونده آغاز می‌شود. مطابق ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، شروع به رسیدگی در دادگاه صرفاً محدود به کیفرخواست دادستان نیست؛ بلکه قرار جلب به دادرسی صادر شده توسط دادگاه و همچنین ادعای شفاهی دادستان در دادگاه (در موارد مقرر در قانون) نیز از موجبات قانونی برای شروع رسیدگی محسوب می‌شوند.

قایده ثبات در ارجاع

یکی از اصول مهم برای حفظ نظم قضایی و جلوگیری از اعمال نفوذ، ممنوعیت تغییر شعبه پس از ارجاع است. طبق ماده ۳۳۹، پس از آنکه پرونده به شعبه‌ای ارجاع شد، نمی‌توان آن را از آن شعبه اخذ و به شعبه دیگری داد، مکر اینکه قانون صراحتاً تجویز کرده باشد. این قاعده صرفاً مختص دادگاه بدوی نیست و رعایت آن در شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز الزامی است.

پس از ارجاع پرونده به شعبه، تغییر آن ممنوع است مگر به تجویز قانون؛ این حکم شامل تمامی سطوح قضایی از دادسرا تا دیوان عالی است.

بررسی مقدماتی توسط دادگاه

مطابق ماده ۳۴۱، دادگاه پس از دریافت پرونده با کیفرخواست، مکلف است حداکثر ظرف یک ماه و بدون تعیین وقت رسیدگی، پرونده را بررسی کند. در این مرحله دادگاه باید در مورد صلاحیت خود، وجود موارد منع یا موقوفی تعقیب و یا نقص تحقیقات اظهارنظر کند.

اگر دادگاهی پس از دریافت کیفرخواست متوجه شود که تحقیقات بازپرس ناقص است، می‌تواند با ذکر دقیق موارد، پرونده را برای تکمیل به دادسرا بفرستد یا شخصاً اقدام به تکمیل تحقیقات نماید.

واژگان کلیدی

قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
قراری است که در موارد خاص (مانند اعتراض به قرار منع تعقیب) توسط خود دادگاه صادر شده و موجب شروع رسیدگی می‌شود.
ادعای شفاهی دادستان
روشی برای شروع به رسیدگی که در آن دادستان بدون تنظیم کیفرخواست کتبی، جرم را در جلسه دادگاه مطرح می‌کند.
اطاله دادرسی
طولانی شدن غیرضروری فرآیند رسیدگی که قانون‌گذار با تعیین مهلت‌های یک‌ماهه بررسی، سعی در جلوگیری از آن دارد.

اشتباه‌های رایج

  • اشتباه است اگر تصور شود شروع به رسیدگی فقط با کیفرخواست ممکن است؛ قرار جلب به دادرسی (توسط دادگاه) و ادعای شفاهی نیز معتبرند.
  • بسیاری به غلط فکر می‌کنند قرار جلب به دادرسی بازپرس موجب شروع رسیدگی در دادگاه است، در حالی که این قرار ابتدا باید تبدیل به کیفرخواست شود یا مستقیماً توسط «دادگاه» صادر شده باشد.
  • تصور اینکه دادگاه نمی‌تواند تحقیقات را تکمیل کند اشتباه است؛ دادگاه حق تکمیل تحقیقات شخصاً را دارد.

جمع‌بندی این مفهوم

  • شروع رسیدگی با کیفرخواست، قرار جلب به دادرسی دادگاه یا ادعای شفاهی دادستان صورت می‌گیرد.
  • تغییر شعبه مرجوع‌الیه ممنوع است مگر در مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد (اصل ثبات ارجاع).
  • دادگاه موظف است ظرف یک ماه پس از ارجاع، پرونده را از نظر صلاحیت و موانع تعقیب بررسی کند.
  • در صورت وجود نقص در پرونده، دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا عودت داده یا خود تحقیقات را تکمیل نماید.
  • مقررات ممنوعیت اخذ پرونده از شعبه، شامل دادسرا، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز می‌شود.

احضار، ابلاغ و حضور در جلسه

پس از بررسی مقدماتی و در صورت عدم وجود موانع، دادگاه وقت رسیدگی تعیین می‌کند. طبق ماده ۳۴۲، علاوه بر شاکی و متهم، وکلای آن‌ها، دادستان و سایر اشخاصی که حضورشان لازم است (مانند شهود) باید احضار شوند.

نکات کلیدی ابلاغ و احضار

  • ارسال کیفرخواست: تصویر کیفرخواست فقت برای متهم فرستاده می‌شود (نه برای شاکی یا سایرین).
  • ابلاغ قانونی (آگهی): اگر محل اقامت متهم معلوم نباشد، احضار از طریق انتشار آگهی صورت می‌گیرد. فاصله انتشار آگهی تا روز دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.
  • ممنوعیت ذکر اتهام: در آگهی احضار، اگر نوع اتهام با حیثیت اجتماعی یا عفت عمومی منافی باشد، قید نوع اتهام ممنوع است.
مورد ابلاغگیرنده تصویرمهلت قانونی
کیفرخواستفقط متهمقبل از جلسه
آگهی احضارعموم (بدون مکان)حداقل ۱ ماه
دیه از بیت‌المالدستگاه پرداخت‌کنندهجهت دفاع

الزام به حضور متهم

طبق ماده ۳۵۰، اصل بر این است که متهم می‌تواند وکیل معرفی کند و خود حضور نیابد؛ اما در جرایم مهم (موضوع بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲) شامل اعدام، قصاص نفس، رجم، صلب یا حبس ابد، حضور متهم الزامی است و حتی با وجود وکیل، عدم حضور او مانع از رسیدگی ست.

در جرایم با مجازات سلب حیات یا حبس ابد، حضور فیزیکی متهم در دادگاه اجباری است و حضور وکیل جایگزین آن نمی‌شود.

واژگان کلیدی

ابلاغ از طریق آگهی
روشی از ابلاغ که در صورت مجهول‌المکان بودن متهم، از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام می‌شود.
حیثیت اجتماعی
آبرو و اعتبار فرد در جامعه که قانون‌گذار برای حفظ آن، انتشار نوع اتهامات منافی آن را در آگهی منع کرده است.
حق دفاع
مجموعه امتیازاتی که متهم برای پاسخگویی به اتهام دارد، از جمله داشتن وقت کافی (یک ماه در ابلاغ آگهی).

اشتباه‌های رایج

  • اشتباه رایج این است که تصور شود تصویر کیفرخواست برای شاکی هم ارسال می‌شود؛ این تصویر فقط متعلق به متهم است.
  • فکر نکنید در تمام جرایم حضور وکیل برای تشکیل جلسه کافی است؛ در جرایم بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ حضور خود متهم شرط است.
  • اشتباه است اگر فاصله آگهی تا دادرسی را کمتر از یک ماه در نظر بگیرید؛ این مهلت برای آمادگی دفاع الزامی است.

جمع‌بندی این مفهوم

  • دادگاه موظف است تمام اشخاص مرتبط از جمله وکلای طرفین و دادستان را رسماً احضار کند.
  • تصویر کیفرخواست منحصراً برای متهم ارسال می‌شود تا از جزییات اتهام آگاه گردد.
  • در صورت ابلاغ از طریق نشر آگهی، باید حداقل یک ماه بین آگهی و جلسه دادگاه فاصله باشد.
  • در جرایم سنگین (اعدام، حبس ابد و...) حضور متهم اجباری است و بدون او جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود.
  • در موارد مطالبه دیه از بیت‌المال، دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده برای دفاع، الزامی است.

وکالت در دادگاه و وکیل تسخیری

حق داشتن وکیل یکی از اصول بنیادین دادرسی است. در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین حداکثر سه وکیل و در سایر جرایم (مانند کیفری دو) حداکثر دو وکیل می‌توانند معرفی کنند.

الزام به تعیین وکیل تسخیری

مطابق ماده ۳۴۸، در جرایم سنگین موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲، تعیین وکیل الزامی است. اگر متهم وکیل معرفی نکند، دادگاه باید وکیل تسخیری تعیین کند. در این جرایم، جلسه بدون حضور وکیل به هیچ وجه رسمیت ندارد.

در پرونده‌های با مجازات اعدام یا حبس ابد، حضور وکیل (تعیینی یا تسخیری) شرط قانونی تشکیل جلسه است.

حقوق متهم و بزه دیده در وکالت

  • عدم تمکن مالی متهم: اگر عدم توانایی مالی متهم احراز شود، دادگاه مطلقاً موظف به تعیین وکیل تسخیری است (ماده ۳۴۷).
  • عدم تمکن مالی بزه دیده: در مورد شاکی یا بزه دیده، تعیین وکیل تسخیری منوط به تشخیص ضرورت توسط دادگاه است و برخلاف متهم، الزامی و مطلق نیست.
  • تغییر وکیل تسخیری: متهم می‌تواند تقاضای تغییر وکیل تسخیری خود را داشته باشد، اما این حق فقط برای یک بار قابل اعمال است.

اگر وکیل تسخیری تعیین شده با شاکی پرونده قرابت نسبی تا درجه سوم داشته باشد، مشمول جهات رد دادرس شده و ممنوع از وکالت در آن پرونده است. این ممنوعیت قانونی است و نیاز به اعتراض طرفین ندارد.

واژگان کلیدی

وکیل تسخیری
وکیلی که توسط دادگاه برای دفاع از متهمی که وکیل ندارد (به ویژه در جرایم مهم) تعیین می‌شود.
عدم تمکن مالی
ناتوانی در پرداخت هزینه‌های وکیل تعیینی که باید نزد دادگاه ثابت شود.
جهات رد دادرس
مواردی که مانع از رسیدگی قاضی یا وکالت وکیل تسخیری می‌شود (مثل رابطه خویشاوندی) تا بی‌طرفی حفظ شود.

اشتباه‌های رایج

  • اشتباه است اگر فکر کنیم دادگاه برای بزه دیده (شاکی) هم مثل متهم «مطلقاً» موظف به تعیین وکیل است؛ برای بزه دیده شرط «تشخیص ضرورت» وجود دارد.
  • اشتباه در تعداد وکیل: در کیفری یک حداکثر ۳ وکیل و در کیفری دو حداکثر ۲ وکیل مجاز است.
  • تصور اینکه متهم هر چند بار بخواهد می‌تواند وکیل تسخیری را عوض کند غلط است؛ فقط یک بار مجاز است.
  • بسیاری به غلط فکر می‌کنند ممنوعیت وکیل تسخیری به دلیل جهات رد، منوط به اعتراض است؛ در حالی که این یک ممنوعیت قانونی خودکار است.

جمع‌بندی این مفهوم

  • در دادگاه کیفری یک هر طرف حداکثر ۳ وکیل و در سایر دادگاه‌ها حداکثر ۲ وکیل می‌تواند داشته باشد.
  • تعیین وکیل تسخیری برای متهم بی‌بضاعت الزامی است، اما برای بزه دیده منوط به تشخیص ضرورت است.
  • در جرایم بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲، تشکیل جلسه بدون حضور وکیل ممنوع است.
  • متهم در طول دادرسی فقط یک بار حق درخواست تغییر وکیل تسخیری را دارد.
  • وجود جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری و طرف مقابل، موجب ممنوعیت قانونی از وکالت است.

علنی بودن محاکمه و استثنائات آن

اصل بر علنی بودن محاکمات است. مطابق ماده ۳۵۲، منظور از علنی بودن «عدم ایجاد مانع برای حضور افراد» است و لزوماً به معنای دعوت عمومی یا مکان خاص نیست. با این حال، در موارد زیر محاکمه می‌تواند یا باید غیرعلنی باشد:

۱. جرایم قابل گذشت

در این جرایم، اگر شاکی یا طرفین درخواست کنند، دادگاه ملزم به غیرعلنی کردن محاکمه است. در این حالت نیازی به اظهارنظر دادستان نیست.

۲. سایر موارد (با اظهارنظر دادستان)

در موارد زیر، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان می‌تواند قرار غیرعلنی شدن صادر کند:

  • امور خانوادگی و جرایم منافی عفت.
  • مخل بودن علنی بودن با امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی.

در جرایم منافی عفت یا امنیت ملی، محاکمه لزوماً غیرعلنی نیست؛ بلکه تنها در صورتی که مخل نظم یا احساسات باشد، با نظر دادستان غیرعلنی می‌شود.

انتشار اطلاعات محاکمه

طبق ماده ۳۵۳، انتشار جریان رسیدگی نباید متضمن مشخصات شاکی و متهم باشد؛ تخلف از این امر در حکم افترا است. انتشار مشخصات به صورت استثنائی در موارد مخل وجدان جمعی، تنها با درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز است.

نوع محدودیتمرجع تصمیم‌گیرالزام/اختیار
ضبط صدا و تصویررئیس دادگاهاختیاری
غیرعلنی (مذهبی)دادگاه + دادستانالزامی (نظر دادستان)
انتشار مشخصاتدادستان کل + رئیس قوهاستثنائی

واژگان کلیدی

جرایم منافی عفت
جرایمی که با عفت عمومی و اخلاق حسنه در تضاد هستند و ممکن است به تشخیص دادستان غیرعلنی شوند.
افترا
تخلف از ممنوعیت انتشار مشخصات طرفین در رسانه‌ها که جرم‌انگاری شده است.
وجدان جمعی
احساسات مشترک جامعه که در صورت جریحه‌دار شدن، اجازه انتشار مشخصات متهم را (با شرایط خاص) می‌دهد.

اشتباه‌های رایج

  • اشتباه است اگر فکر کنیم جرایم سیاسی و مطبوعاتی «همواره» علنی هستند؛ این‌ها هم در صورت مخل بودن با امنیت یا عفت، می‌توانند غیرعلنی شوند.
  • فکر نکنید در جرایم منافی عفت دادگاه «ملزم» به رسیدگی غیرعلنی است؛ این یک امکان است که به نظر دادستان بستگی دارد.
  • اشتباه رایج: تخلف از انتشار مشخصات را «نشر اکاذیب» می‌دانند، در حالی که در حکم «افترا» است.
  • بسیاری تصور می‌کنند درخواست متهم به تنهایی در جرایم قابل گذشت برای غیرعلنی شدن کافی است؛ در حالی که درخواست شاکی یا طرفین لازم است.

جمع‌بندی این مفهوم

  • علنی بودن به معنای عدم ایجاد مانع برای حضور افراد است، نه دعوت از عموم.
  • در جرایم قابل گذشت، درخواست شاکی برای غیرعلنی شدن محاکمه کافی و الزامی است.
  • غیرعلنی شدن به دلایل امنیتی یا مذهبی، منوط به اخذ نظر الزامی دادستان است.
  • ضبط صوتی و تصویری جلسات با دستور رئیس دادگاه ممکن است (در کیفری یک ضبط صوتی اجباری است).
  • انتشار مشخصات طرفین ممنوع است، مگر به تشخیص دادستان کل و تایید رئیس قوه قضائیه.

نظم دادگاه و وظایف ریاست

حفظ نظم جلسه بر عهده رئیس دادگاه است. مطابق ماده ۳۵۴، دادگاه موظف است پیش از شروع، مقررات نظم را تذکر دهد. اخلال در نظم به هیچ وجه موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه دادگاه باید با اخلال‌گر برخورد کند.

برخورد با اخلال‌گران کیفری

  • اشخاص ثالث (غیر از اصحاب دعوا): رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج آن‌ها را صادر کند.
  • اصحاب دعوا (شاکی/متهم): رئیس دادگاه دستور حبس از ۱ تا ۵ روز صادر می‌کند. این دستور قطعی و فوری اجرا می‌شود.
  • وکلای اصحاب دعوا: دادگاه ابتدا تذکر می‌دهد، در صورت تکرار وکیل را اخراج کرده و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند (حبس جاری نمی‌شود).

حبس ۱ تا ۵ روزه برای اخلال در نظم دادگاه توسط اصحاب دعوا، مجازاتی قطعی، بدون حق اعتراض و فوری است.

ریاست دادگاه در غیاب رئیس

در دادگاه‌های با تعدد قاضی (مثل کیفری یک یا انقلاب)، اگر رئیس غایب باشد، عضو ارشد بر اساس سابقه خدمت قضایی رئیس خواهد بود. اگر سابقه خدمت برابر باشد، عضوی که سن بیشتری دارد ریاست را بر عهده می‌گیرد. دادستان نقشی در این انتخاب ندارد.

اگر متهم در جلسه دادگاه فریاد بزند و نظم را برهم زند، قاضی او را به ۳ روز حبس محکوم می‌کند. اگر متهم همان لحظه به قاضی توهین هم بکند، به مجازات توهین هم محکوم می‌شود و حبسِ نظم مانع مجازات جرم جدید نیست.

واژگان کلیدی

اصحاب دعوی
طرفین مستقیم پرونده یعنی شاکی/مدعی خصوصی و متهم.
سابقه خدمت قضایی
ملاک اصلی برای تعیین رئیس جایگزین در دادگاه‌های با تعدد قاضی.
دادسرای انتظامی وکلا
مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا، از جمله اخلال در نظم جلسه دادگاه.

اشتباه‌های رایج

  • اشتباه است اگر فکر کنیم قاضی می‌تواند وکیل اخلال‌گر را حبس کند؛ وکیل فقط اخراج و به دادسرای انتظامی معرفی می‌شود.
  • تصور نکنید دستور حبس ۵ روزه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است؛ این دستور قطعی و غیرقابل اعتراض است.
  • فکر نکنید حضور تماشاگران زیر ۱۸ سال مطلقاً آزاد است؛ طبق ماده ۳۵۵ این حضور ممنوع است مگر به تشخیص دادگاه.
  • در غیاب رئیس، اولویت با سابقه خدمت است نه لزوماً سن؛ سن فقط در صورت برابر بودن سابقه ملاک است.

جمع‌بندی این مفهوم

  • رئیس دادگاه موظف به تذکر نظم پیش از شروع جلسه و برخورد قانونی با اخلال‌گران است.
  • برخورد با اخلال اصحاب دعوا «حبس ۱ تا ۵ روز» و برای سایرین «اخراج» از جلسه است.
  • در صورت غیبت رئیس، عضو ارشد بر اساس سابقه قضایی (و سپس سن) ریاست را بر عهده می‌گیرد.
  • اخلال در نظم موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود و حضور افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.
  • مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک در دادگاه انقلاب (در موارد تعدد قضات) نیز جاری است.

تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش

در حوزه‌های قضایی بخش، دادسرا وجود ندارد؛ بنابراین وظایف دادسرا بر عهده دادگاه بخش است. مطابق ماده ۳۳۷، در جرایم مهم (موضوع ماده ۳۰۲ مانند قتل عمدی)، ساختار تحقیقاتی متفاوت است.

جانشینی بازپرس

در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ که در بخش رخ می‌دهد، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس تحقیقات را انجام می‌دهد. اگر دادگاه بخش شعبه ندارد و رئیس هم حضور ندارد، دادرس علی‌البدل وظیفه جانشینی بازپرس را بر عهده می‌گیرد.

در جرایم با مجازات سلب حیات در حوزه بخش، تحقیقات توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل انجام می‌شود، اما صدور کیفرخواست همواره با دادستان شهرستان است.

نظارت و تعدد شعب

  • نظارت دادستان: جانشین بازپرس در بخش (رئیس یا دادرس) مستقلاً عمل نمی‌کند، بلکه تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوطه انجام وظیفه می‌نماید.
  • تعدد شعب: اگر دادگاه بخش دارای چندین شعبه باشد، رؤسای شعب با ارجاع «رئیس حوزه قضایی»، تحقیقات مقدماتی جرایم ماده ۳۰۲ را انجام می‌دهند.

اگر در یک روستا که تابع حوزه قضایی بخش است، قتلی رخ دهد، رئیس دادگاه بخش پرونده را باز کرده و تحقیقات را شروع می‌کند؛ اما برای ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک، باید پرونده را نزد دادستان شهرستان بفرستد تا او کیفرخواست صادر کند.

واژگان کلیدی

دادرس علی‌البدل
قاضی که در صورت غیبت یا معذوریت رئیس شعبه، وظایف او را (از جمله تحقیقات مقدماتی در بخش) انجام می‌دهد.
جانشین بازپرس
سمتی که رئیس دادگاه بخش در جرایم ماده ۳۰۲ به دلیل نبود دادسرا در حوزه بخش بر عهده می‌گیرد.
تعلیمات دادستان
راهنمایی‌های حقوقی و نظارتی دادستان شهرستان بر عملکرد مقامات قضایی بخش در تحقیقات جرایم مهم.

اشتباه‌های رایج

  • اشتباه است اگر فکر کنیم تحقیقات قتل در بخش توسط دادسرای شهرستان انجام می‌شود؛ تحقیقات توسط دادگاه بخش «به جانشینی» انجام می‌شود.
  • بسیاری تصور می‌کنند دادرس علی‌البدل همواره تحقیقات را انجام می‌دهد؛ در حالی که اولویت با رئیس شعبه یا رئیس دادگاه بخش است.
  • فکر نکنید رئیس دادگاه بخش خودش می‌تواند کیفرخواست صادر کند؛ حق صدور کیفرخواست منحصراً با دادستان شهرستان است.
  • اشتباه است اگر نظارت دادستان شهرستان بر تحقیقات بخش را نادیده بگیرید؛ این نظارت در جرایم سنگین الزامی است.

جمع‌بندی این مفهوم

  • در حوزه قضایی بخش، رئیس دادگاه به عنوان جانشین بازپرس در جرایم ماده ۳۰۲ عمل می‌کند.
  • در صورت غیبت یا فقدان رئیس، دادرس علی‌البدل وظیفه تحقیقات مقدماتی را بر عهده می‌گیرد.
  • تمامی تحقیقات مقدماتی در بخش زیر نظر و با تعلیمات دادستان شهرستان است.
  • صدور کیفرخواست در جرایمِ واقع شده در بخش، وظیفه دادستان شهرستان مربوطه است.
  • در صورت تعدد شعب در بخش، ارجاع تحقیقات به رؤسای شعب توسط رئیس حوزه قضایی انجام می‌شود.

خلاصهٔ درس

دادگاه چطور رسیدگی را آغاز می‌کند؟

Criminal Procedure · Start of Trial

شروع رسیدگی و ارجاع پرونده

  • شروع رسیدگی با کیفرخواست، جلب به دادرسی دادگاه یا ادعای شفاهی دادستان است
  • پس از ارجاع پرونده، تغییر شعبه ممنوع است مگر در موارد صریح قانونی
  • ممنوعیت تغییر شعبه علاوه بر دادگاه، در دادسرا و دیوان عالی نیز جاری است
  • بررسی مقدماتی پرونده توسط دادگاه باید حداکثر ظرف یک ماه انجام شود
  • دادگاه می‌تواند تحقیقات ناقص را به دادسرا عودت داده یا خود تکمیل کند
ادعای شفاهی دادستان
طرح جرم در جلسه دادگاه بدون کیفرخواست کتبی

نکته: ممنوعیت تغییر شعبه پس از ارجاع، علاوه بر دادگاه بدوی، در دادسرا و دیوان عالی نیز جاری است.

احضار، ابلاغ و حضور در جلسه

  • دادگاه علاوه بر طرفین، باید وکلا، دادستان و شهود را نیز احضار کند
  • تصویر کیفرخواست جهت اطلاع از اتهام، فقط برای متهم فرستاده می‌شود
  • فاصله انتشار آگهی احضار تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد
  • در آگهی احضار، ذکر اتهامات منافی حیثیت اجتماعی یا عفت عمومی ممنوع است
  • حضور متهم در جرایم سلب حیات و حبس ابد الزامی است و حضور وکیل کافی نیست
ابلاغ از طریق آگهی
ابلاغ به متهم مجهول‌المکان از طریق روزنامه

نکته: در پرونده‌های مطالبه دیه از بیت‌المال، دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده جهت دفاع الزامی است.

وکالت و تعیین وکیل تسخیری

  • در کیفری یک حداکثر سه وکیل و در سایر دادگاه‌ها حداکثر دو وکیل مجاز است
  • در جرایم بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲، حضور وکیل برای رسمیت جلسه الزامی است
  • وکیل تسخیری برای متهم بی‌بضاعت مطلق ولی برای شاکی منوط به ضرورت دادگاه است
  • متهم در طول دادرسی فقط یک بار می‌تواند تقاضای تغییر وکیل تسخیری کند
  • قرابت وکیل تسخیری با شاکی تا درجه سوم، موجب ممنوعیت قانونی خودکار است
وکیل تسخیری
وکیل منتخب دادگاه برای دفاع از متهم بدون وکیل

نکته: رابطه خویشاوندی وکیل تسخیری با شاکی تا درجه سوم، بدون نیاز به اعتراض موجب ممنوعیت قانونی است.

علنی بودن و حفظ نظم دادگاه

  • علنی بودن دادگاه یعنی عدم ایجاد مانع برای حضور افراد، نه دعوت عمومی
  • در جرایم قابل گذشت، درخواست شاکی برای غیرعلنی شدن محاکمه الزامی است
  • انتشار مشخصات شاکی یا متهم ممنوع بوده و تخلف از آن در حکم افترا است
  • اخلال اصحاب دعوا در نظم موجب حبس ۱ تا ۵ روز می‌شود که قطعی و فوری است
  • اخلال وکیل در نظم دادگاه موجب اخراج و معرفی به دادسرا انتظامی است
اصحاب دعوی
طرفین مستقیم پرونده شامل شاکی، مدعی خصوصی و متهم

نکته: حبس ۱ تا ۵ روزه برای اخلال در نظم دادگاه توسط اصحاب دعوا، قطعی، فوری و غیرقابل اعتراض است.

تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش

  • به دلیل عدم وجود دادسرا در بخش، وظایف دادسرا بر عهده دادگاه بخش است
  • در جرایم ماده ۳۰۲ بخش، رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل جانشین بازپرس است
  • تحقیقات مقدماتی بخش، کاملاً زیر نظر و با تعلیمات دادستان شهرستان است
  • صدور کیفرخواست در جرایم ارتکابی در بخش، منحصراً با دادستان شهرستان است
  • در صورت تعدد شعب در بخش، ارجاع پرونده‌ها با رئیس حوزه قضایی خواهد بود
دادرس علی‌البدل
قاضی جانشین رئیس شعبه در غیبت یا معذوریت وی

نکته: در جرایم سلب حیات در بخش، تحقیقات با قاضی بخش و صدور کیفرخواست با دادستان شهرستان است.

نکات کلیدی — تله‌های آزمون

  • تصویر کیفرخواست فقط برای متهم ارسال می‌شود، نه برای شاکی یا سایرین
  • در جرایم ماده ۳۰۲، حضور خود متهم در دادگاه الزامی است و حضور وکیل کافی نیست
  • وکیل تسخیری برای متهم بی‌بضاعت الزامی است ولی برای شاکی منوط به تشخیص ضرورت است
  • متهم در طول دادرسی فقط یک بار حق درخواست تغییر وکیل تسخیری را دارد
  • اخلال وکیل در نظم موجب اخراج و معرفی انتظامی است، نه مجازات حبس
  • تحقیقات قتل در بخش توسط دادگاه بخش انجام می‌شود، نه دادسرای شهرستان

یک تست از این درس

خودت را بسنج

در صورتی که رسانه‌ای بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار جریان رسیدگی دادگاه کیفری یک همراه با ذکر مشخصات متهم نماید، و همچنین قصد استفاده از فیلم ضبط شده محاکمه را داشته باشد، وضعیت قانونی این اقدامات چیست؟

  1. ذکر مشخصات متهم در رسانه‌ها بدون مجوز قانونی در حکم نشر اکاذیب است، و استفاده از فیلم محاکمه ضبط شده دادگاه کیفری یک منوط به اجازه دادگاه خواهد بود.
  2. ذکر مشخصات متهم در رسانه‌ها بدون مجوز قانونی در حکم افترا است، و استفاده از فیلم محاکمه ضبط شده دادگاه کیفری یک بدون نیاز به اجازه دادگاه مجاز خواهد بود.
  3. ذکر مشخصات متهم در رسانه‌ها بدون مجوز قانونی فاقد وصف افترا است، و استفاده از فیلم محاکمه ضبط شده دادگاه کیفری یک منوط به اجازه دادگاه خواهد بود.
  4. ذکر مشخصات متهم در رسانه‌ها بدون مجوز قانونی در حکم افترا است، و استفاده از فیلم محاکمه ضبط شده دادگاه کیفری یک منوط به اجازه دادگاه خواهد بود.
دیدن پاسخ و توضیح

پاسخ درست: گزینه ۴

طبق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان رسیدگی با ذکر مشخصات متهم در رسانه‌ها بدون مجوز قانونی ممنوع و تخلف از آن در حکم افترا است. همچنین طبق ماده ۴۰۰ این قانون، انتشار محاکمات ضبط شده دادگاه کیفری یک ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است؛ بنابراین گزینه چهارم درست است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه اول: انتشار نام و مشخصات متهم در رسانه‌ها بدون مجوز قانونی، در حکم افترا است، نه نشر اکاذیب. گزینه دوم: استفاده از فیلم و محاکمات ضبط شده دادگاه کیفری یک منوط به اجازه دادگاه است. گزینه سوم: اقدام رسانه در انتشار مشخصات متهم بدون مجوز قانونی، در حکم افترا محسوب می‌شود.

درس‌های دیگر این بخش · آیین دادرسی کیفری